EN 
تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.
وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.
شهدا العاميين الماضيين تدفقا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير واستطاعت مصر جذب نحو 5.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020/2021، ونحو 9.1 مليار دولار في 2022/2021.
وعملت مصر علي تحسين المناخ الاستثماري للبلاد من خلال العديد من الاجراءات التنظيمية والتشريعية لجذب اكبر عدد من الشركات العالمية الراغبة في ضخ اموالها في البلاد وجاءت خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد و كذلك وثيقة ملكية الدولة في مقدمة القرارات الداعمة للاستثمار .
و كانت قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأهم في دعم مناخ الأعمال في مصر حيث تحظي القرارات الصادرة من المجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مستمر من قبل الجهات التنفيذية و التشريعية لاقرارها و العمل بها سريعا وخلال السطور التالية نرصد ابرزها..
و من أهم القرارات التي ستؤدي إلى حراك اقتصادي وتساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري تأسيس الشركات والتي تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة و أهم شئ أيضاً – تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس يعطي ثقة للمستثمر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة
وتعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) يساعد على إنجاز الأعمال والميكنة للإجراءات داخل الهيئات الحكومية.
سرعة تخصيص الأراضي والذي يساهم في التغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات
بالإضافة الي التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية، أيضاً تعزيز الحياد التنافسي من خلال إجراء بعض التعديلات على القوانين التي تمنح معاملة تفضلية للشركات الحكومية، مما يؤكد توجه الدولة وإجبارها للابتعاد عن القطاع الاقتصادي وترك المجال للقطاع الخاص
ومن ضمن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار
ومن اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات(القطاع الصناعي/ القطاع الزراعي/ الطاقة وفي قطاعي (الهيدروجين الأخضر)
والسماح للمستثمر الأجنبي بالاستيراد والقيد بسجل المستوردين (تعديل قانون 7 لسنة 2017) لتسهيل اجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، وإن كان هذا القرار يحتاج لبعض الضوابط التي تحد من الاستيراد، واستيراد سلع معينة دون غيرها.
وربما كان من شكاوى المستثمرين وجود المزيد من الرسوم التي تفرضها الجهات الإدارية دون نص قانوني وبمبالغ عالية مما يؤثر على التدفقات النقدية للشركات في إقرار المجلس الأعلى للاستثمار
كما جاء ضمن القرارات الموافقة بأنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو إدارية تضيف أعباء مالية تخص تشغيل أو إنشاء مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء ونفس الحال في رسوم التحسين مما يطمئن المستثمر
ولتنظيم هذا القرارات الخاصة بالأعباء المالية علي وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وماعليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية
ووضع حد زمني 45 يوم لـ رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات
وكذلك صدر قرار بتحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي ويخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة
توسيع نطاق المحاكم الاقتصادية للتوسع في حل وفض المنازعات الاستثمارية
وتعديل قانون 83 لسنة 2005 مع استحداث عدد من المواد لمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات
وضع رؤية تشاركية لتحسين وضع مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، كما أن أهم القرارات التي ستساعد على تحريك الاقتصاد وتحسين وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي
ونظراً لأهمية الشركات الناشئة
تم الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع القوانين واللوائح لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر وتلقي الشكاوي.
