الزراعة تؤكد توافر الأسمدة ومحاسبة المقصرين في إعاقة صرفها وتعطيل مصالح المزارعين.. ونواب: ضبط منظومة التوزيع يضمن الوصول للمستحقين

الزراعة تؤكد توافر الأسمدة ومحاسبة المقصرين في إعاقة صرفها وتعطيل مصالح المزارعين

برلماني: ضبط منظومة التوزيع لضمان وصول الأسمدة للفلاح ومحاسبة المقصرين ضرورة

برلماني يطالب بتحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وتوفيرها للزراعة داخل مصر

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للاصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية.

وتابع القصير وخلال الاجتماع برامج الشحن والتوريد والارصدة والاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات صرف الاسمدة على المزارعين خاصة بعد ادخال التحول الرقمي في منظومة الاسمدة ووضع اليات جديدة للرقابة .

القصير أكد على توافر الاسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع.

ووجه وزير الزراعة بالمرونة في الصرف  لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن مشيرا الى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الاسمدة .

كما وجه القصير أيضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الاسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التى تواجههم .
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الاسمدة لضمان وصولها للمزارعين.

وفي هذا الاطار أكد نواب البرلمان على اهمية تصريحات وزير الزراعة بشأن ضمان وصول الاسمدة للمزارعين بشكل عادل، وضرورة محاسبة المقصرين المتسببين في معاناة المزارع لتلاعبهم في الأسعار واحتكارهم هذه السلع.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، انه يوجد رغبة لشركات الأسمدة بشأن زيادة حجم تصدير إنتاجها للخارج، وذلك من أجل الاستفادة من السعر العالمى الكبير للأسمدة، وهو ما يزيد من معاناة المزارعين في مصر بسبب رفع اسعاره، مبينا سبب هذه الرغبة وهي أن سعر الطن بالخارج يقارب لـ 950 دولار، بينما يقارب سعره  بالداخل نحو 250 دولار.
 

وأكد البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد على ضرورة تحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وبين توفيرها للزراعة داخل مصر، منوها أن يجب أن يكون هناك إلزام للشركات بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بالأسعار المحلية المدعمة، وكذلك ضخ نسبة 10% للسوق المحلى ، والسماح لها بتصدير الباقى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن القيام بهذا الأمر سيحقق للشركات هامش ربح جيد فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، مع التخفيف على كاهل المزارعين في ظل هذه الظروف.

وأوضح البلشي أن تشديد الحكومة على ضرورة تسهيل إجراءات صرف الاسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة، سيضمن وصول الأسمدة للمزارعين بشكل عادل.

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل جاهدة منذ فترة طويلة على حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، منوها انه الدولة تسير بخطوات واثبة عبر اتخاذ إجراءات وقرارات واضحة ومحددة تضمن حل المشكلة.

وشدد عضو مجلس النواب  في تصريحاته لـ صدى البلد على أهمية مراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، لمعرفة حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، للمقارنة بينهم.

واكد عضو مجلس النواب على على ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.

ونوه هلال لتصريحات وزير الزراعة بشأن التأكيد على توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع ، مشيرا إلى ضرورة المرونة في الصرف  لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن وايضا محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الاسمدة.