EN 
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحوار الوطنى منذ انطلاق جلساته فى الثالث من مايو الماضى ناقش العديد من القضايا المنبثقة عن اللجان الفرعية التي تضمنتها محاور الحوار السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتي وصلت عددها حتى اليوم إلى حوالى 60 قضية موزعة على المحاور الثلاثة.
وأوضح الشهابى فى بيان صحفى له أن المناقشات كانت عميقة وثرية ومزجت بين العلمية والعملية وجرت فى جو من الحرية والشفافية وبدون خطوط حمراء.
وأكد رئيس حزب الجيل أن هناك العديد من القضايا التى تم التوافق حولها مثل ضرورة تفرغ النواب لممارسة مهام العضوية تنفيذا للمادة 103 من الدستور وكذلك ضرورة صدور قانون الإدارة المحلية و إجراء انتخابات المجالس المحلية ووضع مدة الحبس الاحتياطى.
وأضاف ناجى الشهابي أن من القضايا التى توافق عليها أيضا قضية الوصاية على المال العام وانشاء مفوضية للتمييز وإصدار قانون للتعاونيات وإصدار قانون انشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب وايضا قانون جديد للانتخابات البرلمانية ولكن لم يتم التوافق حول النظام الانتخابى الأمثل وانحصرت الآراء حول إجراء الانتخاب بالنظام القائمة النسبية غير المشروطة وبين النظام القائمة المغلقة المطلقة والتزواج بينهما وبين النظام الفردى.
وأكد الشهابي أن الحوار الوطنى مستمر فمازالت هناك حوالى 53 قضية لم تطرح بعد فى جلسات الحوار الوطنى ، لافتا إلى الإدارة الجيدة للحوار من قلب د ضياء رشوان المنسق العام والمستشار محمود فوزى رئيس الإمانة الفنية للحوار ومعهما مقررى المحاور الثلاثة الرئيسية السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقررين المساعدين ومعهم مقررى اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة ، مشيدا بإدارتهم الحيادية الجيدة ، مؤكدا أنها كانت الأثر الكبير فى إنجاح جلسات الحوار الوطنى.
