EN 
أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن مديرية التضامن وجمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي علي 98 مريضا ومريضة ضمن المرضي غير القادرين بقريتي ابو متنا وبهنيا مركز ديرب نجم، وقري حي النصر ومبارك والسلام بمركز كفرصقر وذلك بالتعاون مع المستشفي الجامعي بالزقازيق.
وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بالدور الحيوى والفاعل للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فى إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.
وأضاف "الطحاوي" أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان مشيدًا بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.
من جانبه فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان، ان جمعية الأورمان تشرف بأن تكون جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.
وأشار الي أن الهدف من إنشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.
