EN 
إصدار شيك غير قابل للصرف، من الجرائم التي تستعدى الحبس والغرامة ، وفقا لما حدده قانون التجارة، لردع كل من تسول له نفسه النصب على الآخرين بإصدار شيكات غير قابلة للصرف.
وحددت مواد قانون التجارة العقوبة صريحة في حالة النصب من خلال إصدار شيك غير قابل للصرف، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه كاملة، و100 ألف حال العودة لفعل مثل هذه الجريمة.
وتصدر العقوبة من المحكمة المختصة تجاه الشخص العقوبة المذكورة بالأعلى إذ ثبت تورطه في إحدى الحالات التالية:
(١) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(٢) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(٣) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
عقوبة إظهار شيك غير قابل للتصرف:
وتعتبر العقوبة المذكورة سارية على كل من :
- من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف
- إذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
