EN 
يعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، والتي تسهم في النهوض بالقطاع الصحى، في ظل التطور العلمى الذي شهده العالم وذلك من خلال استخدام أحدث أساليب العلاج ومنها بلازما الدم التي تعمل علي معالجة الكثير من الأمراض.
ونصت المادة (11) علي أن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض .
ووفقا للمادة (12) فإنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتسفيرها ، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
وأشارت المادة (13) إلي إنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما ، وذلك عن طريق البيـع أو التصـدير،وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع .
وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما .
ويكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبـرع أو بسببهـا .
