مؤتمر بالأردن يشيد بدور الأزهر الشريف.. وحرصه على السلم والأمن الداخلي والخارجي

أشاد المؤتمر السادس عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي بالأردن بدور الأزهر الشريف وحرصه على السلم والأمن الداخلي والخارجي.
وعبر المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله بعمّان اليوم "الأربعاء" عن تقديرهم لوثائق الأزهر الشريف المتعددة التي تهدف إلى حقن الدماء والحرص على المصالحة الوطنية.
وأكدوا أن النموذج الأنسب للدولة الإسلامية القابلة للاستمرار والاستدامة هو"الدولة المدنية" التي يحكم فيها المؤتمنون من أهل الاختصاص كل في مجاله ، مشيرين إلى أن ذلك يكون بالاعتماد على الدستور المبني على أساس احترام القانون وعلى المساواة بين جميع المواطنين من كافة الأطياف العرقية والدينية بما لا ينافي المبادئ العامة للدين الإسلامي الحنيف.
وقالوا في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر "إن وجود دولة إسلامية حديثة لا يكون إلا بالهدي الرباني ودون التقيد بالتأويلات الفكرية والتطبيقات التاريخية الماضية مع الانفتاح على التجارب الحديثة والاستفادة منها".
وأكد البيان أن وظيفة الدولة الحديثة التي تضمن استمرارها تتمثل في ممارستها لسلطاتها المشروعة القائمة على الشورى لا الاستبداد لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع والعدالة بين الجميع دون تمييز وتنظيم ممارسة الحريات والحفاظ على دور العبادة وحمايتها لجميع الأديان والسعي لإسعاد رعاياها وتوفير العمل لهم وحفظ كرامتهم.
وأوضح أن الفكر السياسي الإسلامي التراثي بما في ذلك الكتب الفقهية وكتب الأحكام السلطانية لم تتناول مفهوما محددا للدولة المعاصرة وأن الإسلام لم يلزم المسلمين بنظام معين ومفصل للحكم ولكنه وضع مباديء وأصولا ورسم خطوطا عامة تتعلق بمقاصد الشريعة وترك للمسلمين أن ينطلقوا منها لاختيار ما يوافق عصورهم وبيئاتهم وما لهم فيها من حاجات.
كما أكد المؤتمر أن "التعددية المذهبية اختيار يجمع ولا يفرق" وهي في عمومها رحمة لأنها تقدم حلولا متنوعة لمشكلات الأمة ، مشيرا إلى أنه ويمكن الاستفادة من كل الآراء والاجتهادات الفقهية وبذلك تكون أرحب في نظرتها.
ورفض المشاركون استخدام الصراع الطائفي والتحريض عليه في حل المشكلات التي تعرض داخل الدولة حتى ولو كانت هذه الصراعات ناشئة عن إخلال بالعقد الاجتماعي وأن توضع القوانين الصارمة المانعة لذلك وأن لا تحل المشاكل إلا بوسائل السلم والحوار والتفاهم.
وشددوا على أهمية حرية الرأي والمعتقد وحرمة دم الإنسان ورفض التوجه التكفيري واستعماله في الصراع السياسي وأن توضع القوانين الصارمة بهذا الشأن وتفعل.
وأكدوا دور المؤسسات الدينية وجهود العلماء في إبراز مفهوم الدولة وقيمها وترسيخ روح الوحدة والوئام بين مكونات المجتمع كافة.
وشددوا على ضرورة نبذ العنف أيا كان مستخدمه وأيا كانت أسبابه وأن تحترم إرادة الشعوب في التعبير عن آرائها وأفكارها ضمن القوانين والقيم والمعايير المتبعة.
وأشاروا إلى أهمية التلازم بين التنمية والبيئة وأهمية التربية والتعليم والبحث العلمي والمنظومة الأخلاقية وضرورة استثمار ذلك والمحافظة عليه تنفيذا للخطاب الرباني وبما يمنح الدولة الإسلامية الحديثة صفة الاستمرارية والاستدامة.
وأكدوا أهمية منظمات المجتمع الأهلي والمؤسسات الوقفية والتشجيع على إنشاء المزيد منها لأهمية الوقف في تمكين الدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية ودوره الكبير في تنمية وتطور المجتمعات الإسلامية خصوصا في مجالي التعليم والصحة وبمساعدة اللاجئين الذين اضطروا للخروج من ديارهم.
شارك في المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "مشروع دولة اسلامية معاصرة قابلة للاستمرار ومستدامة" نحو مائة عالم من أعضاء المؤسسة يمثلون مؤسسات إسلامية من جميع المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية من 33 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.
وناقش المشاركون في المؤتمر 35 بحثا علميا تناولت مفاهيم الدولة ومقوماتها ومكوناتها وكل ما يتصل بهيكل الدولة وبنيتها العامة ، والحكم، والعقد الاجتماعي ، والمجتمع المدني ، وبيان حقوق الناس أو المواطنين في الفكر الإسلامي والفكر الغربي وبيان نقاط الإلتقاء والاختلاف فيما بينهما ، واستعرضوا تطور المصطلحات في النظرية والتطبيق عبر التاريخ ، والمفاهيم الحديثة أي المعاصرة ومدلولها اللغوي والاصطلاحي إلى جانب مناقشة مشروع دولة إسلامية حديثة قابل للاستمرار ومستدامة.