رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين حظر إيران لنشاط المفتشين

أدان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم السبت تحرك إيران “غير المتناسب وغير المسبوق” بمنع العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

ويأتي التحرك الإيراني ردا على دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع لطهران للتعاون فورا مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

لكن غروسي أوضح أنه يعتقد أن إيران بالغت في رد فعلها.

وقال في بيان 'أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط الطبيعي وإجراء أنشطة التحقق الخاصة بالوكالة في إيران ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران'.

إن الخطوة التي اتخذتها إيران، والمعروفة باسم 'إلغاء تعيين' المفتشين، مسموح بها؛ يمكن للدول الأعضاء عمومًا استخدام حق النقض ضد المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بكل دولة مع الوكالة التي تحكم عمليات التفتيش.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة. وأضافت أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول 'عدة' مفتشين دون أن تذكر رقما.

وقالت الوكالة 'إن هؤلاء المفتشين هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب'. وأضاف 'بقرار اليوم، قامت إيران فعليا بإبعاد حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران'.

ودافعت إيران عن تحركها واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني لوسائل إعلام رسمية 'للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة'.

وأضاف 'بالطبع ستواصل إيران تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتؤكد على ضرورة حياد الوكالة'.

وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إن إيران ألغت أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان في فريق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يكن هناك بالفعل أي أعضاء أمريكيين أو بريطانيين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر بطريقة مباشرة وشديدة على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران'.

وأضاف غروسي: 'أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة'.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.