لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات

يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا تسعى الدولة المصرية على توفير الغذاء بشكل متنامٍ ومستدام، وتوفير مخزون إستراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز الـ 6 أشهر، خاصة من القمح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرنية، حيث إنه يعد من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه.

شراء 420 ألف طن قمح

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي.

وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس، عن شراء القمح المستورد من العديد من المناشئ.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 وأن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

متابعات مستمرة لأعمال زراعة محصول القمح ومبادرة "ازرع" في مراكز المنيا

وزير التموين: زيادة احتياطيات القمح في ظل التوترات الجيوسياسية

وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات تلفزيونية في 23 أكتوبر إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة، وأن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع احتياطاتنا، حيق أن لدينا احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.

تغطية الاحتياجات طوال العام 

في هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فشحنات القمح تتوالى بشكل مستمر لتغطية الاحتياجات طوال العام وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.

وأشار صيام، إلى أن إننا نستورد من أوكرانيا حوالى 3 ملايين طن قمح، أي 20% من وارداتنا من القمح، إذا نحتاج حاليا إلى الانتقال إلى الاستيراد من دول أخرى لتأمين احتياجاتنا من القمح، منوها إلى أن إيقاف العمل باتفاقية الحبوب ستزيد من أسعارها، وبالتالى ستتأثر مصر بتلك الزيادة.

مصر تشتري كميات كبيرة من القمح.. هل حرب غزة لها علاقة؟|اعرف الحقيقة

طرح القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للقطاعين العام والخاص

وتقترب واردات مصر من سلعة القمح إلى 6 ملايين طن في أقل من 8 شهور، ووصل إجمالي القمح المستورد من دولة روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27% من الكمية المستوردة، خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى 6 أغسطس الماضي.

فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%

اجمالي احتياجات القمح محليا 

كما وصل إجمالي القمح المستورد من استراليا إلى 85 ألف طن قمح بنسبة 1.42%، ومن دولة كندا، وصل إجمالي شحنات القمح المستورد إلى 30 ألف طن.

وعن جهود الدولة في تدبير احتياجاتها من القمح محليًا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية، فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة.

وأضاف: "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلى 20 مليون طن في السنة الواحدة حتى لو تم إنتاجه نصفه نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".

والجدير بالذكر، أن القمح يعد سلعة أساسية ورئيسية لدي الشعب المصري لا غنى عنها، وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.