EN 
يعتبر القمح أكثر المحاصيل الغذائية أهمية في العالم، وتعتمد مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم على الأغذية التي تصنع من حبوب نبات القمح، حيث يتم طحن هذه الحبوب فتصبح دقيقاً يدخل في الخبز والبسكويت والكعك، والمعكرونة، وأطعمة أخرى كثيرة.
شراء 235 ألف طن
تحركات متواصلة من الدولة المصرية لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن، فلا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية إذ يؤمن قمح الخبز وحده 20% من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم.
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الثلاثاء، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.
وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.
يشار إلى أن وزارة التموين قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لـ 6 أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، مضيفة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني.
استيراد 6 ملايين طن
وتقترب واردات مصر من سلعة القمح إلى 6 ملايين طن في أقل من 8 شهور، ووصل إجمالي القمح المستورد من دولة روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27% من الكمية المستوردة، خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى 6 أغسطس الجاري.
فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%
كما وصل إجمالي القمح المستورد من استراليا إلى 85 ألف طن قمح بنسبة 1.42%، ومن دولة كندا، وصل إجمالي شحنات القمح المستورد إلى 30 ألف طن.
وبلغ نصيب هيئة السلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، من إجمالي شحنات القمح المستوردة نحو 3.5 مليون طن خلال ذات الفترة، بنسبة 58.5%
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وفت سابق عن وصول كميات القمح الموردة من المزارعين المحليين لصوامع وشون هيئة السلع والشركات التابعة لها إلى 3.8 مليون طن خلال موسم الحصاد الماضي، وذلك من مستهدف قدر بـ 4 ملايين طن.
ويرتفع سعر طن القمح خلال الوقت الحالي عند 13 ألف جنيه، من مستويات سابقة قرب 11 و12 ألف جنيه، على خلفية انسحاب روسيا من اتفاقية حبوب البحر الأسود.
وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح مستورد، بهدف المحافظة على رصيد القمح لمدة 6 أشهر، بحسب بيان سابق.
ارتفاع المخزون الاستراتيجي
أعلن طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع المخزون الاستراتيجي من القمح الى 6 أشهر بعد نجاح الموسم الحالي بسبب زيادة سعر القمح المحلى لـ 1500 جنيه للطن.
وقال حسانين، في تصريحات له، إن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، ساهم في الحد من هدر الأقماح الذى كان يحدث في الماضي وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي حيث تم توفير صوامع متطورة لتخزين الأقماح بشكل جيد خلال الموسم الحالي بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أنه سيم إنتاج ما يقرب من 270 إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ومازالت الدولة حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت على شراء 360 ألف طن قمح مستورد باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، رغم إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.
100 مليار رغيف خبز
والجدير بالذكر، أن مصر تنتج سنوياً 100 مليار رغيف خبز، بمعدل 275 مليون رغيف يومياً بسعر مدعم، بحسب بيانات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، كما رفعت البلاد مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 90 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بغية توفير رغيف الخبز والسلع الأساسية.
ويقدر تقرير مجلس الوزراء استهلاك البلاد المتوقع في العام المالي الجديد بـ 20.400 مليون طن مقابل 20.250 مليون للعام الجاري.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلامونى، أن يصل إنتاج البلاد هذا الموسم إلى 10 ملايين طن، في حين تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للدولة ما بين ستة إلى ثمانية أطنان، مقابل استيراد القطاع الخاص لـ 4.8 مليون طن تقريباً، وهو ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتجاوز النصف تقريباً، ويتم سدها بالاستيراد من الخارج.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الزراعة، إن البلاد تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول الاستراتيجي تبدأ بـ 55 % بحلول عام 2025، على أن ترتفع إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي.
ويلفت في هذا الصدد الانتباه إلى أنه منذ انطلاق موسم الحصاد الشهر الماضي، جرى توريد 2.2 مليون طن لصالح وزارة التموين، ومن المتوقع أن يصل حجم التوريد إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين طن.
وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة المالية والبنك المركزي ، لسرعة تدبير المخصصات المالية المستحقة لاستلام وتوريد المحصول المحلي من القمح، خلال موسم الحصاد الذي بدأ في أبريل الماضي، المقدرة بحوالي 33 مليار جنيه بزيادة خمسة مليارات جنيه عن الموسم الماضي.
