EN 
تعمل الدولة المصرية على توفير مخزون استراتيجى كبير من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، وخاصة من القمح فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعمل الحكومة على مواصلة تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح واضعة نصب أعينها الأزمة العالمية الراهنة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
تأمين مخزون استراتيجي من السلع
وفي هذا الصدد، أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أنه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.
وتم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قبل عام 2014، كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.
وكانت نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، إضافة إلى العمل بالبورصة المصرية السلعية، حيث يتم توفير الأقماح للمطاحن المرخصة 72% ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا علي عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للاقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والإفرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تأثير وقف اتفاق الحبوب بالاقتصاد
من جانبه قال خبير العلاقات الدولية الدكتور أحمد سيد أحمد، إن رفض روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب يمثل تطورا خطيرا وسوف يكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي العالمي، لأن عدم تصدير الحبوب للبحر الأسود سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا والكثير من السلع الاستراتيجية الهامة التي تعتمد عليها الدول النامية في الشرق الأوسط.
وأضاف سيد أحمد - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اعتمادا على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، حيث تتحكم الدولتان في 25% من إنتاج الحبوب في العالم، وهو ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية ومن أزمات الدول المختلفة وخاصة الدول النامية التي سوف تتأثر سلبا بوقف اتفاق الحبوب.
ومن جانبه، قال خالد سعيد نور الدين الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات وتعقد اتفاقيات مع مختلف دول العالم حتى قبل المناوشات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الممر الآمن، لافتا إلى أن آخر تلك الاتفاقيات كانت مع الهند من أجل تأمين الغذاء وخاصة القمح.
سعر أردب القمح 1500 جنيه
ومن جانبه، قال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلى حتى الآن.
وأضاف السلاموني- خلال تصريحات له، جهود وزارة التموين فى التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة.
وأكد السلاموني، أن مخزون القمح يكفي لفترة طويلة حيث تحرص الوزارة على تأمين المخزون طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلى.
وبشأن توريد القمح، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية وستواصل توريد الحبوب والأسمدة إلى الدول الأفريقية على الرغم من العقوبات.
وكتب بوتين في مقال بعنوان "روسيا وأفريقيا: الانضمام إلى الجهود من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح" نشره الكرملين: "أريد أن أعطي تأكيدات بأن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو مجاني، خاصة أننا نتوقع حصادًا قياسيًا آخر هذا العام".
زيادة وارادات القمح بمصر لـ 34%
ورفعت الدولة المصرية وارداتها من القمح بنحو 34% منذ بداية العام وحتى الثلاثاء الموافق 18 يوليو لتصل إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.22 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
النصف الأول من 2022 شهدت قفزة قوية في أسعار الحبوب بالتزامن مع بدء الحرب الروسية لأوكرانية وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب.
تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي الوقت الذي رفعت فيه البلاد وارداتها الخارجية، بعدما تعرض اقتصادها لضربة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب منذ الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.
وبينما بدأت العقود الآجلة القياسية العالمية للقمح في التقهقر، عادت للارتفاع مجدداً الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بعد أن أنهت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهددت موسكو بأن أي سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً حربية.
ولكن تستفيد مصر في الوقت الحالي من موسم حصاد القمح المحلي الذي انتهى منتصف شهر يوليو الجاري.
والجدير بالذكر، أن وزارة التموين تسعى إلى التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة.
ويكفى مخزون القمح لفترة طويلة حيث تحرص الوزارة على تأمين المخزون طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز فى فجوة الإنتاج المحلى.
