EN 
تواجه دول الخليج العربي مخاطر اقتصادية بسبب تغيّر المناخ على مدى العقود القليلة المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة القبس الكويتية.
وقالت الصحيفة أن الدول الخليجية العربية معرضة لذلك إذا ركدت الاستثمارات في التكيّف والمرونة، وفقاً لتصنيفات ستاندرد أند بورز العالمية.
وقد يتعرّض حوالي %8 من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي للخطر سنوياً بحلول عام 2050، وهو ما يزيد قليلاً عن مقدار الناتج المحلي الإجمالي المعرض للخطر في عام 2020، ويرجع ذلك إلى الحرارة الشديدة والإجهاد المائي.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها: يمكن للحكومات السيادية في دول الخليج إدارة المخاطر المناخية المادية في الوقت الحالي ومع ذلك، فإن حكومات المنطقة في وضع مالي يسمح لها بتحقيق أهداف التكيف والقدرة على الصمود، ولكن التكاليف الإجمالية غير مؤكدة ويمكن أن تزيد.
ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن حكومات دول الخليج لديها بعض من أعلى نسب الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول، مضيفة: «وبالتالي، فإن لديها وسائل مالية كبيرة للاستثمار في تدابير التكيف والمرونة، بما في ذلك التعديل التحديثي، الذي يمكن أن يكون مكلفاً للغاية، خاصة عندما يقترن بخطط التنويع الوطنية الكبيرة».
