وكالة فيتش توجه ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي

تلقى الاقتصاد الإثيوبي ضربة جديدة، بعد أيام قليلة من تخلف البلد الواقع في القرن الأفريقي عن سدد ديونه.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإثيوبيا إلى مستوى عالي المخاطر اليوم الخميس، مشيرة إلى "تزايد احتمال" التخلف عن السداد.

وقالت وكالة "رويترز" إن إثيوبيا فشلت في دفع قسيمة على سنداتها الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار والتي كان من المقرر استحقاقها في 11 ديسمبر الجاري، قائلة الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع سداد الدفعة.

وخفضت وكالة فيتش تصنيف إثيوبيا إلى "C" من "CC"، ولا تحدد الوكالة توقعات مستقبلية للصناديق السيادية ذات التصنيف "CCC+" أو أقل، لكنها قالت إنها ستخفض تصنيف إثيوبيا إلى "RD"، أو التخلف المحدود، إذا لم تدفع القسيمة خلال فترة سماح مدتها 14 يومًا.

ولا يزال اقتصاد إثيوبيا يعاني من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية بعد أكثر من عام من توقيع الحكومة الفيدرالية وقوات المتمردين من منطقة تيجراي بشمال البلاد، على هدنة لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ عامين.

وطلبت إثيوبيا تخفيف عبء الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تأخر في البداية بسبب الحرب وأشارت وكالة فيتش إلى أن إثيوبيا وافقت على تعليق خدمة الديون مع دائنيها الرسميين.

وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت من صندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بقيمة 2 مليار دولار، ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بعد، لكن صندوق النقد الدولي قال إن المناقشات مستمرة ومن المرجح أن يزور الموظفون إثيوبيا في أوائل عام 2024.