EN 
نفذ المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل الثالثة حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني.
واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومسئولي المديريات بالمحافظات، وجامعتي عين شمس وحلوان، وذلك على مدار يومين، وبحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وفى كلمتها، أشارت ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، واستعرضت اختصاصات مكتب شكاوى المرأة وآلية تقديم خدماته.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات، منها استعراض مفهوم القرار الإدارى، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة، والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية، والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة، والحلول فى الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، والسلوك الوظيفي والتأديب وانتهاء الخدمة وجرائم العنف التى تحدث فى أماكن العمل.
