EN 
أكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن ميناء السخنة يعد أحد أهم المشروعات المائية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات الحيوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية ولكونه البوابة الجنوبية لقناة السويس على البحر الأحمر.
وأشار ”مهدي“ في بيان اليوم الاثنين، إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة تُعزز من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
وقال إن مشروع تطوير ميناء السخنة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والذي يعزز بدوره دعم جهود الدولة لتنمية الموارد في المنطقة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.
ولفت إلى أن هناك اهتمامًا غير مسبوق من الرئيس السيسي بالتطوير والتحديث المستمر بجميع المشروعات القومية الكبرى في منظومة النقل المصري بجميع أنواعها.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن تطوير منظومة النقل هي أساس وعصب أي تقدم اقتصادي واستثماري وتجاري لأي دولة ولابد من استغلال الطفرة الإنشائية الكبيرة وغير المسبوقة في مختلف الموانئ المصرية وسرعة القضاء على النظام البيروقراطي الذي تفشى كالسرطان داخل أروقة مصلحة الجمارك ما أثر بدوره على منظومة الاستيراد والتصدير بشكل عام.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجاليّ اللوجستيات والتجارة، ولكن دائرة التطوير لن تكتمل إلا بإعادة النظر في الدور الذي يقوم به الموظف البيروقراطي داخل الموانئ المصرية لاسيما بعد أن فشل في ممارسة السُلطة المخولة له وفقًا للقوانين والمعايير المتعارف عليها والمعلنة من قبل الحكومة.
وأوضح ”مهدي“ أنه لا يليق بالجمهورية الجديدة أن تظل كفاءة عملية التخليص الجمركي شبه منعدمة، خاصة بعد أن وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الكفـاءة اللوجسـتية وجودة البنيـة التحتية في الموانئ، مؤكدًا أن الجداول الزمنية لإنهاء الإفراج على الشـحنات وعمليات التتبع تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة واضحة وصريحة تُعمم على جميع موانئ مصر ويلتزم بها جميع الموظفين في الجمارك ولا يكون للأهواء الشخصية دخل في ذلك.
واختتم: يجب استغلال الطفرة الإنشائية في مختلف الموانئ المصرية، وتطبيـق مجموعة مـن الإجراءات لتحسين كفـاءة التخليص الجمركي وذلك عن طريق تخفيض معدل التعامل البشري إلى أدنى صورة ممكنة لتقليل احتمالية الخطأ المقصود أو غير المقصود، وصياغـة تشـريعات وقوانين فعالة تحد مـن الفسـاد وتراعي تبسـيط الإجراءات الجمركية، وتسـهيل سـُبل النـزاع بيـن المصدرين والمستوردين والإدارات الجمركية حتى لا يحدث تعطيل للمصالح العامة والشركات والمصانع.
