زراعة الشيوخ تناقش ملف الثروة السمكية وتطالب بحلول عملية لزيادة الإنتاج

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.

واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن مصر تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد، وعلى الرغم من طول هذه السواحل؛ إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية، حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويا فقط، في ظل حجم استهلاك يصل إلى نحو 2.4 مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار.

وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة.

وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر إلى الصندوق السيادي.

وأيدته النائبة هالة كمال، في كلمتها، مشيرة إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.

وقال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها، والعمل على تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة 30 مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.

وقال الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن من أبرز المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرا إلى ضرورة إعداد دراسة بشأن الاستزراع التكاملي .

وأضاف: كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلى العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بإنتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.

وبدوره أشار النائب جمال أبو الفتوح إلي ضرورة التوصل إلي حلول عملية يسهل تطبيقها علي أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية فى مصر ، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.

كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.

وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كل الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.