إثراءً للحياة السياسية ودعمًا للمجتمع المدني.. تحركات موزونة لفتح المجال العام بعهد السيسي|تقرير

في ظل ما شاب المجال العام من حالات اضطراب نتيجة ما شهدته مصر ما بين عامي 2011 و 2013 وما أعقبها من تحديات خطيرة على المستوى الأمني، كانت كفيلة بأن تحدث حالة من الركود السياسي والحزبي، إلا أن السنوات التي تلتها كثفت الجهود من أجل فتح المجال العام وإتاحاة الفرصة بشكل أكبر للأحزاب السياسية بمختلف مكوناتها وكذلك المجتمع المدني للممارسة نشاطاتها التي حددها الدستور والقانون.

وقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد مباشرة، وداعمة لفتح المجال العام؛ من أجل إثراء الحياة السياسية والحزبية وإحداث طفرة في نشاط المجتمع المدني بعد ما أصبح المناخ مهيئًا.

إثراء الحياة الحزبية والسياسية

أثرت الدولة الصرية على مدار السنوات الماضية الحياة السياسية والحزبية، عبر العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد بتوجيهات من الرئيس السيسي، وكان بدايتها مع إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي كان لها دور كبير في استقطاب الشباب نحو العمل السياسي وتمكينهم بصورة كبيرة في العمل العام.

واعتمدت القيادة السياسية على تلك التنسيقية ضمن خطواتها من أجل تنمية الحياة السياسية وإدراجها على أولويات أجندة العمل الوطني، إضافة إلى العمل على تحقيق التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، وترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام بهدف التكاتف خلف مشروع وطني جامع، تتعاظم فيه وبأكثر من أي وقت مضى أهمية البحث عن المساحات المشتركة بين أطياف العمل السياسي في مصر، واستثمارها الجيد بما من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء مصالح المجتمع.

الدعوة للحوار الوطني وإنعاش الحياة الحزبية

كما مثلت الدعوة للحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسارًا جديدًا في العمل الحزبي والسياسي، بعدما انخطرت كل أطياف العمل السياسي والحزبي في الحوار، لتفتح آفاقًا جديدة من التواصل بين الأحزاب من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.

وإلى الآن، يستمر الحوار الوطني في ممارسة دوره الهادف إلى إنعاش الحياة الحزبية التي ظل في ثبات عميق خلال السنوات الأخيرة، بعدما غابت عن الشارع المصري ولم يكن لها وجود، قبل أن يأتي الحوار ليضخ الدماء في عروقها من جديد.

وقد تميز الحوار الوطني بمشاركة واسعة من كافة التيارات بمختلف أيدلوجياتها، وكان للمعارضة المصرية مشاركة بارزة، وتحدث الجميع دون خطوط حمراء، ما يكشف عن دوره في دعم الحياة السياسية والحزبية.

فتح المجال العام وإعادة دور المجتمع المدني

وبعد سنوات من غياب دوره في الشارع المصري، جاءت تحركات القيادة السياسية على مستوى آخر لفتح المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني، فكان توجيه الرئيس بتخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني، والذي أعاد العديد من الجمعيات الأهلية للواجهة مرة أخرى.

وقد دعم ذلك تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي ضم أكبر الجمعيات الأهلية في مصر، لتكون بماثبة ذراعًا تنمويًا للدولة المصرية، والذي تم بعد ذلك تقنين وضعه في قانون صدر مؤخرًا.

دعم المجال العام بإغلاق قضية التمويل الأجنبي

ومن أشكال دعم المجال العام وتهيئة العمل للمؤسسات الحقوقية، كان غلق قضية التمويل الأجنبي، والتي استمرات لأكثر من 10 سنوات.

وقد أكد سياسيون وحقوقيون أن هذا الأمر يدعم بشدة توجه الدولة نحو فتح المجال العام، ويعطي ثقة أكبر بين الدولة وتلك المؤسسات الحقوقية.