لضبط الأمن العام وتنفيذ الأحكام.. الداخلية تتلقى 8 آلاف شكوى في شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد مدير المنظومة أنه في ضوء اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى المواطنين التي وردت عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار عن طريق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 1225 شكوى وبلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها 1116 شكوى بشأن ارتفاع تعريفة الركوب، و96 شكوى بشأن ادعاء عدم التزام بعض الموردين بسعر أسطوانات البوتاجاز. 

وبعد دراسة وفحص الشكاوى والبلاغات؛ تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقامت وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، بتشكيل حملات على مواقف وميادين سيارات ومركبات نقل الركاب محل الشكوى لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب إصدارها. 

كما تم التنبيه على مديري المواقف بضرورة تعليق لوحات وملصقات إرشادية بقيمة التعريفة الجديدة. 

وقامت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل حملات رقابية مُكثَّفة على الأسواق ومحطات الوقود؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة للمواد البترولية، لعدم استغلال المواطنين والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع وأسطوانات البوتاجاز بصورة غير مبررة.

في سياق مُتصل، لفت مدير منظومة الشكاوى في تقريره إلى تعامُل وزارة الداخلية مع 8077 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال شهر مارس حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها. 

كما تعاملت وزارة العدل مع 279 شكوى من خلال القطاعات المختلفة التي حرصت على فحص الشكاوى المُوجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.