من الحجب إلى السجن.. القانون يواجه فوضى الإعلانات وغش الأدوية

تحركت الجهات التنظيمية في مصر لوضع حد للفوضى التي تهدد صحة المواطنين في ظل تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات طبية غير مرخصة. 

وجاء القرار الأخير من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب صفحات إلكترونية تروج لمستحضرات وأجهزة طبية بدون ترخيص، ليؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق القانون على من يخالف الضوابط الطبية والإعلانية.

تأجيل نظر الطعن على قرار الأعلى للإعلام بإلغاء فقرة التحليل التحكيمي

الأعلى للإعلام: حجب صفحات تروج لمستحضرات وأجهزة طبية بدون ترخيص

خالد أبو بكر يشيد ببيان الأعلى للإعلام حول قضايا الأطفال: جاء في وقته

ويستند هذا التحرك إلى القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لوضع إطار قانوني صارم للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، لضمان صحة وسلامة المواطنين ومنع استغلالهم تجاريًا.

عقوبات صارمة للمنشآت الطبية غير المرخصة

وحسب التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم المنشآت الطبية، يُعاقب كل من يزاول نشاطًا طبيًا دون ترخيص بالغلق الفوري للمكان، وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وتُغلّظ العقوبة في حال تكرار المخالفة بعد الغلق لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غش الدواء.. جريمة تمس الحياة

لا تقل خطورة غش الدواء عن إقامة منشأة طبية دون ترخيص، فالقانون رقم 48 لسنة 1941 يفرض عقوبات على من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، تشمل الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد المستخدمة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

حماية الصحة العامة أولوية

وأكدت التشريعات على أن حماية صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الجهات الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الدوائي والطبي، سواء عبر الإنترنت أو من خلال منشآت على أرض الواقع.