بعد قرار الأعلى للإعلام.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الترويج لمستحضرات طبية دون ترخيص

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حجب عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيامها بالترويج لبعض المستحضرات والأجهزة الطبية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وبما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد  قراره رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بعد مراجعة هيئة الدواء المصرية، بشأن تنظيم الاعلان عن المستحضرات الطبية وحدد خلاله الشروط الواجب توافرها في هذا النوع من الإعلانات.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

عقوبة غش الأدوية

ر القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية عقوبات كالآتي

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.