EN
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المحافظ أن اللجان التى تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى “متميزة – متوسطة – اقتصادية” لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار وفقاً لمعايير عادلة وشفافة تمهيداً لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وقال الدكتور إسماعيل كمال إن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومديرية الضرائب العقارية، والشهر العقارى والأملاك والشئون القانونية والمالية، وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية، كما تعتمد اللجان على جداول ومعايير استرشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة.
تطبيق القانون
وأوضح أن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما انتهت إليه هذه اللجان، ويعلن رسمياً فى وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، ويتم تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعى بشكل عام.
كما وجه محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة، وذلك من أجل الإعداد الجيد لخطة زراعة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، بجانب المؤسسات المختلفة بالأشجار المتنوعة، بما يساهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطن الأسوانى.
