EN
أدان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياها بأنها "تصعيد غير مقبول للعنف" و"إساءة خطيرة لسيادة دولة قطر".
وقال رئيس الوزراء في بيان رسمي إن كندا "تشعر بقلق بالغ إزاء التطور الأخير في المنطقة"، مشددًا على أن احترام سيادة الدول "خط أحمر لا يجوز تجاوزه". وأضاف أن “القصف الإسرائيلي للدوحة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، بل يفاقم من احتمالات توسع دائرة النزاع ويقوض كل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة”
وكانت العاصمة القطرية قد تعرضت، صباح الثلاثاء، لضربة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في حي مدني، حيث أكدت وزارة الداخلية القطرية أن المبنى كان يضم مقرات يقيم فيها بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وأسفر الهجوم عن استشهاد العريف المساعد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح متفاوتة، فيما لم تعلن السلطات القطرية ما إذا كان أي من قيادات الحركة قد أصيب أو قُتل في الغارة
أثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات الدولية والعربية. فقد عبرت مصر عن استنكارها الشديد واعتبرته "سابقة خطيرة"، فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تضامن المملكة الكامل مع قطر.
كما أدانت البحرين الاعتداء واعتبرته "انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي"، في حين شددت جامعة الدول العربية على أن السلوك الإسرائيلي يمثل "خروجًا على الأعراف الدولية المستقرة".
الموقف الكندي جاء ليعزز هذه المواقف، مضيفًا بعدًا غربيًا مهمًا، حيث تُعرف كندا عادة بتوازنها الدبلوماسي ودعوتها إلى الحلول السلمية في النزاعات الدولية.
وحذر رئيس الوزراء الكندي من أن مثل هذه الضربات "تفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق في المنطقة"، مؤكدًا أن بلاده "ستظل تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتدعم بقوة المساعي الدبلوماسية المبذولة من قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل "لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع"، داعيًا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الانتهاكات المتكررة، والعمل على حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وانضمت كندا إلى قائمة من الدول التي ترفض التصعيد الإسرائيلي الأخير، في إشارة إلى تنامي العزلة الدولية على تل أبيب. وبينما تسعى قطر إلى احتواء تداعيات الغارة داخليًا، يبقى مستقبل الوساطات الإقليمية والدولية على المحك، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة.
وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني، في بيان خلال الشهر الماضي، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الجاري.
وقال كارني، الذي كانت تقف إلى جانبه وزيرة الخارجية أنيتا أناند، للصحفيين: "لطالما التزمت كندا بحل الدولتين، أي دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلانات مماثلة من فرنسا، التي أعلنت أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر، ومن المملكة المتحدة، التي أعلنت أنها ستعترف بها أيضًا إذا لم تستوفِ إسرائيل شروطا تشمل الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
