EN
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية «المشروع القومي لضبط النيل»؛ لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل؛ ولضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة الطوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع القومى لضبط النيل"، أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري «2.0».
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر؛ جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل.
ويتضمن المشروع أيضا حصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.
