EN
أكد حزب إرادة جيل أن العالم يشهد تحولات كبرى في خريطة الطاقة، في ظل تصاعد حروب البترول والصراعات الجيوسياسية، مشددًا على أن الطاقة الشمسية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت أداة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية.
وأوضح الحزب أن مصر تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى قوة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي مميز ومعدلات سطوع شمسي مرتفعة على مدار العام.
وأضاف الحزب أن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري يضع الاقتصاد الوطني تحت ضغط التقلبات العالمية، بينما تمثل الطاقة الشمسية حلاً مستدامًا منخفض التكلفة، يمكنه توفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة، وإعادة توجيهها لدعم قطاعات الإنتاج مثل الصناعة والزراعة. وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وطرح الحزب رؤية متكاملة لتعميم استخدام الطاقة الشمسية، تشمل التوسع في تركيب الألواح الشمسية بالمنازل والمصانع بنظام “صافي القياس”، ودعم استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة من خلال تشغيل طلمبات الري، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للنقل الأخضر عبر محطات شحن السيارات الكهربائية.
وشدد الحزب على أهمية تبني استراتيجية وطنية تقوم على توطين صناعة الخلايا الشمسية والبطاريات محليًا، وإطلاق مبادرات تمويلية ميسرة لدعم التحول للطاقة النظيفة، فضلًا عن تحويل المدن الجديدة إلى مدن شمسية متكاملة، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية لخلق سوق عمل واعد في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن معركة المستقبل لن تُحسم بامتلاك آبار النفط، بل بقدرة الدول على استغلال مواردها الطبيعية الذكية، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، واصفًا إياها بـ"الذهب الأصفر" الذي يمكن أن ينقذ الاقتصاد المصري من تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح ضيف أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، إذا ما تم استغلال مواردها بشكل علمي ومدروس، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة الشمسية لا يحقق فقط وفورات اقتصادية، بل يعزز الأمن القومي ويقلل من التلوث، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتشغيل.
وأكد أن الشمس التي تشرق على مصر يوميًا تمثل ثروة حقيقية لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، داعيًا إلى تبني رؤية وطنية جادة لتحويل مصر إلى نموذج رائد في مجال الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.
