EN
تواجه الحكومة النيجيرية تحديًا أمنيًا وإنسانيًا جسيمًا، عقب إعلان جماعة «بوكو حرام» عن مهلة نهائية مدتها 72 ساعة قبل البدء في إعدام 416 رهينة، بينهم نساء وأطفال، محتجزين في ولاية "بورنو" شمال شرق البلاد. وبثت الجماعة الإرهابية مقطعًا مرئيًا تطالب فيه بفدية مالية ضخمة تصل إلى 5 مليارات نايرا (ما يعادل 3.7 مليون دولار)، مهددة بتصفية المختطفين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وهو ما وصفه مراقبون بأنه ذروة "ابتزاز الدم" الذي تمارسه الجماعة للضغط على السلطات.
«تحالف شباب جنوب بورنو»
وفي ظل انسداد أفق الوساطات المحلية التي قادها «تحالف شباب جنوب بورنو»، وجهت الفعاليات المجتمعية نداءات استغاثة عاجلة إلى الرئيس النيجيري "بولا أحمد تينوبو" وكبار المسؤولين ورجال الأعمال للتدخل السريع. وفي بيان له، أكد التحالف أن الوضع قد تحول إلى أزمة إنسانية كارثية تتطلب تحركًا استثنائيًا لإنقاذ الأرواح قبل انقضاء المهلة الزمنية، مشددًا على ضرورة تكاتف القوى الوطنية لمواجهة هذا التهديد للمدنيين.
تحرير 200 مدني في الكونغو
على نقيض المشهد الأمني في نيجيريا، نجحت القوات المشتركة الأوغندية والكونغولية في تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكرًا تابعاً لجماعة متطرفة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأسفرت العملية التي جرت على ضفاف نهر «إيبولو» عن تحرير ما لا يقل عن 200 مدني كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية، حيث كشفت التقارير الطبية عن إصابة العديد من المحررين، ومن بينهم أطفال، بأمراض مزمنة وإجهاد حاد جراء التنكيل وسوء الرعاية.
من جانبه، يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن الجماعات الإرهابية في إفريقيا باتت تعتمد الاختطاف كاستراتيجية أساسية للتمويل والضغط السياسي.
ويؤكد المرصد أن نجاح العملية الأوغندية-الكونغولية يثبت أن التنسيق الأمني الإقليمي والحسم الميداني هما الخياران الأفضل لتفكيك ما يُعرف بـ "اقتصاد الاختطاف"، مشددًا على أن مواجهة هذه الجماعات تتطلب نفسًا طويلاً وتعاونًا عابرًا للحدود لتقويض قدرتها على المناورة بالرهائن.
