EN
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن ملف التخلص الآمن من المخلفات الصناعية يجب أن يحظى بأولوية عاجلة ضمن خطط الدولة لحماية البيئة والصحة العامة، خاصة في المناطق التي تضم تجمعات صناعية كثيفة، وفي مقدمتها حلوان والتبين و15 مايو.
وشدد «حماد»، فى تصريحات له، على أن استمرار التخلص العشوائي من المخلفات الصناعية أو حرقها أو إلقائها في الأراضي والمجاري المائية يمثل تهديداً مباشراً للبيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن إهدار موارد اقتصادية يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها، مؤكداً أن التعامل مع المخلفات الصناعية يجب أن ينتقل من مفهوم التخلص منها إلى إدارتها باعتبارها مورداً اقتصادياً قابلاً للاسترداد وإعادة الاستخدام.
وضع خريطة قومية للمخلفات الصناعية
وطالب النائب عيد حماد بوضع خريطة قومية للمخلفات الصناعية في مختلف المحافظات، تتضمن أنواع وكميات المخلفات ومواقع إنتاجها ومسارات نقلها ومصيرها النهائي، مع تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية وإلزامها بالتخلص الآمن وفق المعايير البيئية متقدماً للحكومة
بعدد من الاقتراحات الجديدة وغير التقليدية وفى مقدمتها إنشاء بورصة للمخلفات الصناعية تتيح للمصانع بيع المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام إلى مصانع أخرى، وتحويلها من تكلفة إلى مصدر دخل وإطلاق نظام التتبع الإلكتروني للمخلفات عبر تسجيل المخلف منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى منشأة المعالجة أو التدوير، لمنع التخلص العشوائي مع إنشاء مناطق صناعية متخصصة لإعادة تدوير المخلفات بالقرب من التجمعات الصناعية الكبرى، بما يخفض تكلفة النقل ويخلق استثمارات وفرص عمل جديدة.
كما اقترح النائب عيد حماد منح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الملتزمة بيئياً، وربط جزء من التيسيرات الحكومية بمؤشرات واضحة لخفض المخلفات وإعادة تدويرها وتطبيق نظام “المصنع الأخضر” ومنح المنشآت الأكثر التزاماً تصنيفاً بيئياً يميزها في الحصول على التراخيص والحوافز والمشاركة في المشروعات الحكومية مؤكداً أن حلوان والتبين و15 مايو تحتاج إلى برنامج بيئي متكامل يتعامل مع تراكمات المخلفات الصناعية ويمنع ظهور بؤر جديدة، مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة ورفع كفاءة منظومة النقل والمعالجة والتدوير.
وأكد «حماد» على أن التخلص الآمن من المخلفات الصناعية ليس ملفاً بيئياً فقط، بل قضية صحة عامة واستثمار وتنمية مستدامة، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لحماية المواطنين، وتحويل المخلفات من مصدر للتلوث إلى قيمة اقتصادية تدعم الصناعة الوطنية وتوفر فرص عمل جديدة.
