مجلس الوزراء: مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية.. ومستعدون للتفاوض الجاد مع إثيوبيا

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أن الحكومة المصرية تولى ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا تقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه، وتتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته.
وأكد المجلس- في بيان أصدره عقب الاجتماع- أن مصر تتمسك بحقوقها المائية، وأن الحكومة المصرية تنطلق في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدء تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل – مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.
وشدد المجلس على دعم مصر بشكل تام لمصالح دول حوض النيل وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون.
وأضاف: أن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية.. وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.