العالم يحتفل يوم 4 أبريل باليوم الدولي للتوعية والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام

يحتفل العالم يوم الجمعة القادم باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام 2014 تحت شعار "المرأة والإجراءات المتعلقة بالألغام" حيث تؤكد الأمم المتحدة التزامها في تأمين عالم خال من تهديد الألغام وغيره من مخلفات الحرب.
وفي هذا العام تقوم 12 جهة تعمل في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام بالترويج لإسهام المرأة فيه وما لذلك من بالغ الأثر الفعال في هذا مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام . إن مساهمة المرأة في هذا المجال أمر في غاية الأهمية في جميع مراحل الإجراءات المتعلقة بالألغام ، بدءا من مسح المناطق الملغومة إلى تحديد من أين نبدأ عملية نزع الألغام ، إلى إقامة حملات توعية بمخاطر الألغام ومبادرات التنمية بعد الإزالة . وتمثل المرأة أكثر من 20 % من موظفي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الألغام كما أن نسبتها تفوق الـ 40 % بالمقر الرئيسي. وتسعى الأمم المتحدة وشركاؤها - أياً كانوا يعملون في مجال الألغام - إلى إشراك المرأة والرجل في جميع جوانب العمل بهدف تحقيق مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتحتفل مجموعة الأعمال المتعلقة بالألغام في هذا اليوم الدولي بتدشين واستضافة سلسلة من الأحداث في نيويورك وجميع أنحاء العالم بما في ذلك موقع شبكي مطور لأعمال الإجراءات المتعلقة بالألغام، وبإقامة معارض للصور الخاصة في كل من بلجيكا وإثيوبيا (الاتحاد الأفريقي) ومالي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنيف ونيويورك. كما أن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام - بنيويورك - في شراكة مع الكتلة الحرجة لإنشاء حقل ألغام افتراضي بالمتحف الجديد.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 2005 أعتبار يوم 4 أبريل من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام .
وأشار بن كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالتة بهذه المناسبة إلي أن كثيرا ما يقال إن النساء هن نصف المجتمع.
وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام هذا العام سنركز على دور المرأة الهام في حماية الأرض. وللنساء في جميع أنحاء العالم دور حيوي في سعينا إلى إزالة الألغام الأرضية والحماية من آثارها العشوائية بتلقين الناس كيف يعيشون بأمان في المناطق الملوثة بالألغام ، ومساعدة ضحايا الألغام وإزالتها ، وبالتخلص من الذخائر المتفجرة.
وذكر مون إلي أن النساء والفتيات يتأثرن بالألغام الأرضية أكثر من غيرهن ، ولهن احتياجات مختلفة فيما يتعلق بالتثقيف بشأن مخاطرها ، وقد يواجهن مشكلات أكبر إذا قتل أو أُصيب فرد من أفراد الأسرة. ولذلك تسعى الأمم المتحدة إلى الاستماع إلى آراء النساء في أعمالها لمكافحة الألغام ، وإلى مراعاة أفكارهن في حملتها العالمية وتمكينهن من الإسهام أكثر فيها. كما أن النساء بوسعها دفع عجلة التقدم نحو الأهداف المحورية للإجراءات المتعلقة بالألغام التي تهدف إلى تعزيز الأمن ، وإعادة بناء المجتمعات ، واستصلاح الأراضي ، وإنهاء الخوف المخيم بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات. وبوسع النساء أيضا زيادة الفوائد التي تجنى من هذا الجهد مع عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة ، وانتعاش النشاط الاقتصادي ، وإنقاذ سبل العيش بفضل مجهود مكافحة الألغام.
ودعا مون إلى زيادة اتخاذ التدابير لإشراك المزيد من النساء على مستويات عليا في الإجراءات المتعلقة بالألغام. وينبغي للحكومات بذل المزيد لمراعاة البعد الجنساني في برامجها لمكافحة الألغام وفي إطار تنفيذها لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. ومن دواعي التفاؤل أن هذه الاتفاقية بعد 15 سنة من بدء نفاذها ، تلتزم بها الآن 161 دولة وأدعو باقي الدول إلى أن تحذو حذوها.
وفي هذا المسعى، يمكن أن نجد ما يلهمنا في الوتيرة السريعة لانضمام دول جديدة لاتفاقية الذخائر العنقودية ، واتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة وغيرهما من الصكوك الدولية الرامية إلى إزالة التهديدات الناشئة عن مخلفات الحرب من المتفجرات. وأكد مون علي أن لدى الأمم المتحدة سجل تفتخر به في مساعدة ملايين الأشخاص في البلدان المتضررة من الألغام.
وبمناسبة هذا اليوم الدولي، لنجدد العزم على حشد الموارد، والشركاء، والعزيمة التي نحن بحاجة إليها لمواصلة النهوض برؤيتنا المتمثلة في كفالة كوكب خال من الألغام.
وتقتل الألغام الأرضية كل عام ما بين 15 ألف و20 ألف شخص ، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن ، وتصيب عددا لا حصر له بتشوهات شديدة. وانتشارها في نحو 78 بلدا هو تذكير مستمر بالنزاعات انتهت منذ سنوات أو منذ عقود.
وعلى الرغم من هذه المذبحة العشوائية، فلا تزال تستخدم كسلاح من أسلحة الحرب. ويشير تقرير دولي لمرصد الألغام الأرضية الدولي مع تحالف الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية أنه في عام 2011 قتل 19 شخصا ضحايا للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
أما في عام 2013 هناك 263 شخصا ضحايا مسجلين لهذه الألغام في اليمن ، كما يشير تقرير الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى تزايد استخدام الألغام الأرضية من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الجماعات المتمردة في أفغانستان وكولومبيا وميانمار وباكستان وسوريا وتايلاند وتونس إضافة إلى اليمن.
ويفيد التقرير إلى أن عدد ضحايا الألغام الأرضية قد انخفض على مستوى العالم بشكل ملحوظ، ليصل إلى 10 أشخاص في المتوسط يوميا عام 2012 ، مقارنة 25 شخصا في اليوم الواحد عام 1999. ويشير التقرير إن هذا الانخفاض يعد مؤشرا على نجاح معاهدة حظر الألغام عام 1997 في الوفاء بوعدها بإنهاء الضرر الناجم عن الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحروب.
والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تلحق بضحاياها في جميع أنحاء العالم إصابات عضلية هيكلية جسيمة. وفي كل نزاع نشب منذ عام 1938، استخدمت الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع متسببة في كثير من الأحيان في مصرع غير المقاتلين أو أصابتهم ، ولم يحقق استخدامها إلا أهدافا عسكرية محدودة. وفي السنوات الأخيرة تزايد استخدام الألغام بوصفها سلاح لإرهاب المدنيين المحليين في محاولة لعزلهم أو إبعادهم عن مجتمعاتهم المحلية بحرمانهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية وطرق الانتقال ، بل ومن ضروريات الحياة أيضا مثل مياه الشرب والحطب.
والألغام المضادة للأفراد أجهزة صغيرة الحجم تفجر بالأسلاك أو محولات الضغط التي لا تحتاج إلا لقدر قليل من الضغط (6 كيلوجرامات في العادة). وهي مصممة لتشويه أو قتل أي كائن يقترب منها، وغالبا ما يشمل ذلك المدنيين والأطفال والحيوانات. ومما يؤسف له أن الألغام المضادة للأفراد طويلة العمر، فقد لا تتوقف عن قتل ضحاياها وتشويههم بصورة عشوائية لعدة عقود ، ولا يزال هناك الكثير من الألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى عدد يقدر بـ 110 مليون لغم زرعت منذ الستينات في نحو 70 بلدا في جميع أنحاء العالم
وعلاوة على الألغام المضادة للأفراد ثمة ذخائر صغيرة ينبغي اعتبارها ألغاما مثل القنابل الصغيرة التي تسقط جوا أو بالمدافع ، والأسلحة المتعددة الأغراض ، والذخائر غير المنفجرة. وغالبا ما يكون الكشف عن هذه الذخائر الصغيرة وإزالتها أكثر صعوبة من الكشف عن الألغام نفسها. وليس لاتفاقات وقف إطلاق النار أو عمليات السلام أي أثر على الألغام الأرضية، فالسبيل الوحيد إلى تعطيل مفعولها هو إزالة كل واحد منها على حدة بتكلفة تتراوح بين 300 و 1000 دولار أمريكي للغم الواحد. وعلى الرغم من التدريب، يقدر خبراء التخلص من الألغام أن كل 5000 لغم يزال يقابله مقتل عامل واحد وإصابة اثنين بجراح بسبب الانفجارات العرضية.
واستطاعت التكنولوجيا الحديثة صناعة ألغام بلاستيكية أصغر حجما وأقل عرضة للكشف. وتتراوح تكلفة إنتاج هذه الألغام بين 3 دولارات و 75 دولارا أمريكيا. ومما يؤسف له أن صغر حجم الألغام وطبيعة تصميمها، بل ولونها في كثير من الأحيان يجعلها جذابة للغاية للأطفال الذين يلتقطونها معتقدين أنها لعب.
كما أن وسائل إطلاق الألغام المضادة للأفراد من بعد مثل الإسقاط بالطائرات أو القذف بالمدافع ، زادت من عشوائية نشر الألغام دون تحديد لمواقعها على خرائط، ولا سيما في المناطق الريفية حيث لا يتطرق إلى أذهان الضحايا الآمنين أنها تحيط بهم .
ويشكل المدنيون نسبة 80 % من ضحايا الألغام ، والأطفال أكثر من البالغين عرضة للموت تأثرا بالإصابات الناجمة عن الألغام ، ويقدر أن 50 % من الضحايا يموتون في غضون ساعات من وقوع الانفجار وغير قادرين على الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية التي قد تكون على بعد ساعات إذا ما قصدت على ظهور الجمال أو في شاحنات على طرق وعرة. وبالنسبة للناجين فإنهم يواجهون ظروفا صعبة في بلدان نامية مزقتها الحروب أو تنقصهم النظم اللازمة لتقديم خدمات إعادة التأهيل ، أو يفتقرون إلى أخصائيين مدربين أو موارد مالية وتقنية أو نظام للتدريب المهني لإعادة تأهيلهم. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن جميع البلدان النامية تقريبا لديها بعض خدمات لإعادة التأهيل إلا أنها لا تتاح عموما إلا لأقل من 5 % من ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية.
واليوم تنشط حوالي 14 من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وإداراتها وصناديقها في مجال الخدمات الميدانية المتعلقة بالألغام.
وتتولى هذه الكيانات الكشف عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات وتدميرها، وتقدم المساعدة إلى الضحايا، وتثقف السكان بسبل توخي السلامة في المناطق المتضررة من الألغام، وتقوم بتدمير المخزون منها، وتشجع المشاركة العالمية في اتفاقية حظر الألغام. وكثيرا ما تضطلع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بدور رئيسي في هذه العملية.
لقد شاركت الأمم المتحدة بنشاط، منذ ثمانينات القرن الماضي، في التصدي للمشاكل الناجمة عن الألغام الأرضية.
وأبدت حزما في تصديها لاستخدام الأسلحة ذات الأثر العشوائي برعايتها في عام 1980 للاتفاقية التي تحظر الأسلحة اللاإنسانية. وفي عام 1996، جرى تعزيز هذه الاتفاقية لتشمل استخدام الألغام الأرضية في النزاعات الداخلية ولتشترط أن تكون جميع الألغام قابلة للكشف عنها.
وفي نهاية المطاف، أدى تزايد السخط في أوساط الناس والعمل الدؤوب من جانب المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى اعتماد اتفاق عالمي شامل. وفي عام 1997 خرجت إلى النور اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية حظر الألغام)، وهي الاتفاقية التاريخية التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة واستخدامها وتصديرها وتحظى بتأييد يكاد أن يكون عالميا. وبحلول سبتمبر 2008، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 156 دولة طرفا .