"صدي البلد" يكشف..مصر علي أبواب الكارثة..مخرات السيول تحولت لمقالب قمامة وقري سياحية برعاية حكومية..وخبراء: الخطر دائم

الأرصاد": معرضون للسيول الكارثية سنويا ولا صحة لما يقال عن تكرارها كل 10 سنوات
الأرصاد: وزارة الري مسئولة عن تطوير المخرات وتحديد سعة تسريبها تحت كل جبل
نصر علام: 500 مليون جنيه كافية للقضاء على أزمة السيول
علام: الدولة ترعى بناء "قرى سياحية" على مخرات السيول وأحيانا تحويلها لـ"مقالب زبالة"
القوصي: وزارة الري تصدر تصاريح للبناء على مخرات السيول
أبو زيد: توصيل المخرات بـ"الترع" وسيلة لري الأراضي المحيطة بالسيول
فلاحون: استغلال "السيول" في الزراعة يحتاج شبكة صرف خاصة
فلاحون: "البلاعات الكبيرة" حل مؤقت
حمدي عبد العظيم: 3 مليار لازمة لاستغلال السيول في "الزراعة"
عبد العظيم: 100 مليون فقط تكفي لرفع كفاءة المخرات و القضاء على اﻷزمة
قانوني: القانون يكفل لـ"الري" و المحافظات حق إزالة المباني القائمة على المخرات

السيول.. كارثة باتت تعاني مصر منها سنويا على الرغم من وجود المخرات اللازمة لاستيعاب كميات المياه الناتجة عنها، وفي الموعد نفسه من كل عام مع تجدد الكارثة، نستمع إلى تصريح واحد هو أن السيول القاتلة لا تهاجم مصر إلا كل 10 سنوات على اﻷقل، بينما واقع اﻷمر أن هذه الكارثة وقعت لعدة مرات خلال الأعوام العشرة الماضية !!
بحسب الخبراء.. فإن كارثة السيول تهاجم مصر برعاية حكومية!!

فالمشكلة تكمن في قيام الحكومة بالتصريح للمواطنين والهيئات للبناء علي المخرات وهو ما يعني القضاء عليها لتصبح السيول والامطار التي طالما وصفها المصريون بأنها "خير" الي لعنة تهدد حياة المصريين عامة وفقراء الصعيد والمناطق الحدودية خاصة.

مواقيت السيول
أكد أحمد حسين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر معرضة لمخاطر السيول كل عام بحسب التوزيعات الضغطية والظروف الجوية، و أن هذا الأمر ليس جديدا بل يحدث من آلاف السنين.
وقال إنه لا صحة على الإطلاق لما يثار حول أن السيول لا تحدث في مصر إلا كل 10 سنوات على الأقل وأن هذا غير مقبول علميا، مؤكدا أنه يلزم الدولة أن تستعد استعدادا كاملا لمواجهة كوارث السيول في كل عام بصرف النظر عن مستوى شدة السيول و تفاوتها من عام إلى عام.
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه على الرغم أن هذه السيول المتفاوتة في شدتها تحدث من آلاف السنين إلا أن المشكلة بدأت تبدو واضحة في السنوات الأخيرة لأسباب أبرزها أن مستوى التنبؤ بحدوثها تحسن كثيرا، كما أن الإعلام أصبح يلقي الضوء عليها بشكل واضح مما يجعل المواطن يشاهد آثار كوارث السيول رأي العين.
وعن الاستعدادات التي يجب أن توفرها الدولة لموسم السيول، قال "حسين": الكارثة تحدث عندما تزيد نسبة المياه المتساقطة عن سعة المخرات ، و لا يمكن أن نحدد سعة مثالية ، ومن المفترض أن تكون لدى وزارة الري دراسات مستفيضة في هذا الجانب و أن تحدد السعة المثالية للمخرات في كل منطقة و كل جبل، فهناك مناطق تكون السعة المثالية لمخراتها تسريب حوالي 1000 متر مياه فى الثانية، لا يشترط تكون هذه السعة كافية لتسريب المياه في منطقة أخرى، و الأمر يتوقف على وزارة الري و دراستها لكل جبل ومنطقة على حدة.
خراب برعاية الدولة
أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن الدولة مقصرة في حماية المواطنين وتسمح ببناء قري سياحية ومساكن، على الرغم من أن الكارثة لا يمكن التنبأ بوقت وقوعها، أو مكان سقوطها بالتحديد، إلا قبلها بأسبوع علي الأكثر، وتحدث كل 10 سنوات.
وأضاف علام في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه ليس هناك حماية لهذه المخرات المعدة لغرض تسريب مياه السيول، فالدولة مقصرة بشكل واضح حيث لا تتصدى لمخالفات البناء عليها، وهي المخالفات التي تصل إلى حد بناء قرى سياحية على المخرات، فضلا عن مباني الأفراد، و كذلك يستغلها البعض في تحويلها لأرض زراعية، و الكارثة الأكبر أن المخرات التي تصل إليها مخالفات الأهالي، تتحول لمقالب قمامة أمام صمت رهيب من الدولة.
أكد أن الدولة مقصرة في حماية المواطنين وتسمح ببناء قري سياحية ومساكن، على الرغم من أن الكارثة لا يمكن التنبأ بوقت وقوعها، أو مكان سقوطها بالتحديد، إلا قبلها بأسبوع علي الأكثر، وتحدث كل 10 سنوات.
وأضاف علام في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه ليس هناك حماية لهذه المخرات المعدة لغرض تسريب مياه السيول، فالدولة مقصرة بشكل واضح حيث لا تتصدى لمخالفات البناء عليها، وهي المخالفات التي تصل إلى حد بناء قرى سياحية على المخرات، فضلا عن مباني الأفراد، و كذلك يستغلها البعض في تحويلها لأرض زراعية، و الكارثة الأكبر أن المخرات التي تصل إليها مخالفات الأهالي، تتحول لمقالب قمامة أمام صمت رهيب من الدولة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري السابق، إن أحد الحلول التي لم تتطرق إليها الدولة للاستفادة من مياه السيول أن يتم توصيل مخرات السيول بالترع عبر قنوات خاصة تحفر لهذا الغرض، لنستفيد من هذه المياه لري الأراضي القريبة من مناطق السيول والمخرات، مؤكدا أن مياه السيول صالحة للزراعة مباشرة.
وأضاف أبو زيد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشاكل مخرات السيول في المحافظات التي شهدت كوارث بشرية في الفترة الماضية هى التي يتعدى عليها الأهالي بالبناء عليها، أو استغلالها في الزراعة.
وأكد أن التنبأ بسقوط سيول خطيرة على بعض المحافظات مستحيل إلا قبل وقوعها بأيام، كما أكد أن مصر تمتلك الكثير من المخرات في المحافظات التي من المتوقع سقوط سيول شديدة بها، لافتا ان السيول إذا كانت متوسطة فإن المخرات تتحملها، أما عند زيادتها فلا تتحملها المخرات فتحدث الكوارث.
قال الدكتور ضياء القوصي الخبير فى شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، إن محاربة الكوارث التي تسببها السيول في المحافظات من حين لآخر، لن يتم إلا بتغيير البنية التحتية لبعض المحافظات التي قد تقع بها السيول.
وأوضح إن تحديث البنية التحتية للمناطق المهددة بأخطار السيول بما في ذلك أساسات المباني، تزيد قدرتها على مواجهة الأخطار، بححيث لا تكون هذه المنازل و المباني و الشبكات من الهشاشة التي تجعلها تنهار أمام مياه السيول.
وأكد القوصي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تكاليف تحديث البنية التحتيه عالية جداً، مؤكداً أن الدولة لديها أولويات منها التعليم والصحة، مما لايسمح لها بإنفاق هذة الأموال في هذا الأمر.
وأضاف مستشار وزير الموارد المائية السابق، أن جهل المواطنين يتسبب في وقوع الكثير من الضحايا بعد سقوط السيول كالبناء علي مناطق مخرات السيول، مشيراً إلي أن وزارة الشباب نفسها قامت بإنشاء مركز شباب كامل في سيناء بأرض سد الرافعة الواقعة على أحد أهم المخرات، بعد الحصول علي تصريح من وزارة الري.
مطالب الزراعيين
ودعا رشدي عرنوط رئيس قطع الفلاحين بمحافظة الوجه القبلي الدولة إلى عمل بلاعات كبيرة تستوعب مياه السيول التي تتسبب في كارثة انسانية بين الحين و الآخر، و توصيل هذه البلاعات بشبكة الصرف الصحي .
وقال "عرنوط" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الفلاحين يدركون جيدا أن توجيه هذه المياه للزراعة سيكون أمراً بالغ الصعوبة لضخامة التكاليف التي ستحتاجها الدولة لحفر قنوات تربط بين مخرات السيول و الترع و المصارف، و ما سيتبعها من إنشاء شبكة كاملة للصرف الزراعي قائمة على مياه السيول، خاصة و أن المناطق التي تشهد كارثة السيول مناطق جبلية وعرة.
وأكد أن البلاعات المقترحة ماهي إلا إجراء مؤقت إلى حين توافر الإمكانات التي تمن الدولة من استغلال هذه المياه في الزراعة.
باﻷرقام
وفي هذا الجانب أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والعميد الأسبق لأكاديمية السادات والعلوم الإدارية، إن 100 مليون جنيه فقط كافية لتوسيع مخرات السيول ورفع كفاءتها من الناحية الفنية، لافتا إلى أن هذا المبلغ لا يمثل رقماً في موازنة الدولة .
وأضاف "عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": اما إذا أرادت الدولة أن تستغل مياه السيول استغلالا جيدا و تحولها إلى مصدر لري المحاصيل الزراعية، فالأمر يستلزم انشاء شبكة صرف زراعي كما صرح بعض المسئولين في قطاع الفلاحين، و تكلفة هذه الشبكة تتوقف على المسافات التي ستمتد فيها بين المخرات وبين الترع و المصارف، إلا أن الأمر في أعلى تقدير لن يزيد عن 3 مليارات جنيه تكلفة لتكوين هذه الشبكة مع الأخذ في الاعتبار إن المناطق التي تحدث فيها ظاهرة السيول هي مناطق جبلية وعرة، و مد الشبكات فيها يحتاج تكاليف أعلى من المعتاد.

إزالة بالقانون
من جانبه قال شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية إن المجلس المحلي له الحق في إزالة المباني والقرى السياحية التي يتم بناؤها بالمخالفة على أراض مخرات السيول بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل مباشر دون الرجوع للقضاء، ولكن بقرار إزالة فقط، مؤكداً أن صاحب البناية أو القرية المقامة بالمخالفة علي الأرض يحق له الرجوع للقضاء للاعتراض علي قرار الإزالة.
وأضاف "طلعت" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه المخالفة تدخل في إطار أكثر من قانون، ومنها قانون حماية البيئة والقوانين الدولية لحماية مياه نهر النيل وقانون الإسكان، كلها تحظر البناء في المناطق المحاطة بالأخطار، ولذلك فمن حق المحافظة أو الجهة التابعة لها هذه المخرات أن تصدر أوامر إزالة لكل من ارتكب مخالفة و أقام بناء أو أقام أرض زراعية في منطقة المخر.لافتا أن وزارة الري ملزمة بمنع البناء في هذه الأماكن الخطرة.