"الدستورية" تؤجل نظر الطعن على قانون التظاهر لجلسة 14 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المحامين خالد علي وطارق العوضي وعدد من محامي الإخوان، على عدم دستورية قانون التظاهر، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل للاطلاع على الأوراق.
وكان الطعن قد تضمن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون.

وأضاف في الطعن أن القانون هو السبب في القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أحالت طعن المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.