عيسى يدعو لتشكيل مجموعات مصرية أوروبية لزيادة الاستثمارات

دعا الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى تشكيل مجموعات عمل مصرية أوروبية لتفعيل برامج المساعدات الأوروبية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى فضلا عن البحث عن آليات أخرى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها الوزير مع جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى الجديد بالقاهرة.
وأكد عيسي على أهمية تحويل جمبع المبادرات التى طرحها الاتحاد الاوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم الاقتصاد القومى وتنعكس بصورة إيجابية على المواطن المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر حاليا، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبى يعد من أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر.
وقال إن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والآليات المطروحة من الاتحاد الاوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية وذلك فى إطار الإستراتيجية التى أعلنها الاتحاد لمساندة دول الربيع العربى والتى تتضمن تقديم حزمة من المساعدات، بالاضافة الى مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التى تستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وأوضح عيسي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتوقيع إتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوروبى وكذلك زيادة معدلات نفاذ السلع وتحرير التجارة فى الخدمات، فضلا عن استعراض عدد من المعوقات التى تواجه الصادرات الاوروبية للاسواق المصرية وإمكانيات التغلب على تلك المعوقات.
ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى الجديد بالقاهرة على أهمية مصر كشريك تجارى وإقتصادى كبير لدول الاتحاد، مشيرا الى أن الاتحاد حريص على تقديم المساعدات اللازمة لمساندة الاقتصاد المصرى لعبور هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار موران إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مباشرة ليس فقط مع دول الاتحاد الاوروبى ولكن مع مؤسسات التمويل الاوروبية الاخرى بهدف تفعيل المبادرات المتعلقة بدعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أهمية إزالة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد وذلك بهدف خلق مناخ إقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمار وكذا دعم الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى.