وزارة العدل ترفض تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

رفضت وزارة العدل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشعب ناصر الحافى بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار محمد محب، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، إن إضافة فقرة للمادة 30 من القانون تنص على أن تنطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات في الخارج أمر به استحالة لصعوبة قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات في دول أخرى لقلة عددهم، كما يصعب تطبيق التصويت في يوم واحد على المصريين بالخارج وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التى تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية بالإشراف على تصويت المصريين.
وأضاف: "أما التعديل في المادة 36 التى يطالب فيها مقدم الاقتراح بحق المرشح في الطعن على قرارات اللجنة العامة يصطدم بالمادة 28 من الإعلان الدستوري، وكان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية قبل عرضه على المجلس طبقا للإعلان الدستوري، ولذلك ترفض الوزراة المشروع لمخالفته الإعلان الدستوري".
وكانت اللجنة قد وافقت على الاقتراح وأحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته من الناحية الدستورية وإعداد تقرير عنه.