الإفراج بالعفو عن 125 سجينا بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو وشرطيا

واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى رقم "295" لعام 2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار العفو الرئاسى على 125 نزيلا من مختلف سجون الجمهورية، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم ؛ حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 73 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.