"المركزي": خفض الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 10%

قرر البنك المركزي المصري، الأحد، تخفيض الاحتياطي القانوني للبنوك المصرية من 12 في المائة إلى 10 في المائة، وهو ما يتيح للبنوك العاملة في مصر مزيدا من السيولة تساعدها على زيادة تمويلها.
ويلزم المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق والبالغة 39 بنكا على تجنيب جزء من ودائعها كاحتياطي قانوني يودع لدى المركزي، لتفادي أية أخطار تتعلق بالودائع المحلية التي يضمنها البنك المركزي.
ورغم ترحيب الخبراء بهذا القرار واعتباره وسيلة لزيادة أعمال البنوك وتوسع تمويلها للمشروعات الاقتصادية، إلا أن البعض يري أن هذا القرار يحتمل التأويل، مشيرين إلى أن الغرض الأساسي لهذا الإجراء هو إتاحة سيولة لدى البنوك لمساعداتها على شراء الديون الحكومية المتمثلة في أذون الخزانة التي تعتمد عليها البنوك بشكل أساسي لتحقيق أرباحا خاصة مع ارتفاع عائداتها التي وصلت إلى 15 في المائة.
وأكد الخبير المصرفي أحمد سليم أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة سيولة لدى البنوك لاستثمارها في أذون وسندات الخزانة الحكومية، فالبنوك لا تعاني مشكلة نقص في السيولة تستخدم في منح القروض، فالطلب على الائتمان الذي يستخدم في الاستثمار المباشر متدن، وقرار المركزي محفز على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، التي توظف البنوك أموالها فيها في الفترة الأخيرة، بعد تراجع طلبات الائتمان المقدمة إليها.
وأكد بعض الخبراء أنه في حالة توجيه تلك السيولة إلى القطاع الخاص والمشروعات التنموية التي تنتظر تعافى الاقتصاد المصري والأوضاع السياسية، سيكون هذا القرار محفزا للاقتصاد المصري، أما في حالة توجيهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة فإنه لن يعود بالنفع على الاقتصاد.