3 حقوق يجب إخراجها من تركة الميت قبل توزيعها على الورثة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر فقهًا أنه يتعلق بالتركة حقوق ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم الأقوى على غيره.
وأوضحت الإفتاء، أن ترتيب حقوق التركة يكون على النحو التالي: أولًا: يبدأ من تركة المتوفى بتكفينه وتجهيزه من غسل ودفن وغير ذلك من الأمور الضرورية التي تلزم للميت دون تقتير أو تبذير، وإنما كان البدء بهذه الأمور لأنها بالنسبة للميت لا يصح تأخيرها، بل يجب تعجيلها؛ سترًا له، وحفاظًا على كرامته.
وأضافت: وثانيًا: تسديد ديونه، لا سيما ديون العباد العينية التي تتعلق بأمواله والثابتة عليه ثبوتًا واضحًا بالإقرار أو البينة، فهذه الديون يجب أن تُعطى لأصحابها قبل تقسيم التركة؛ إبراءً لذمة الميت.
وتابعت: وثالثًا: تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد تجهيزه وقضاء ديونه، فإن زادت على الثلث احتاج الزائد إلى إجازة الورثة، هذا
إذا كانت لأجنبي، فإن كانت لوارث احتاج الزائد عن الثلث إلى إجازة بقية الورثة.
واستكملت: ورابعًا: تقسم تركة الميت بعد كل ما سبق على الورثة بالطريقة التي شرعها الله سبحانه تعالى.قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر فقهًا أنه يتعلق بالتركة حقوق ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم الأقوى على غيره.
وأوضحت الإفتاء، أن ترتيب حقوق التركة يكون على النحو التالي: أولًا: يبدأ من تركة المتوفى بتكفينه وتجهيزه من غسل ودفن وغير ذلك من الأمور الضرورية التي تلزم للميت دون تقتير أو تبذير، وإنما كان البدء بهذه الأمور لأنها بالنسبة للميت لا يصح تأخيرها، بل يجب تعجيلها؛ سترًا له، وحفاظًا على كرامته.
وأضافت: وثانيًا: تسديد ديونه، لا سيما ديون العباد العينية التي تتعلق بأمواله والثابتة عليه ثبوتًا واضحًا بالإقرار أو البينة، فهذه الديون يجب أن تُعطى لأصحابها قبل تقسيم التركة؛ إبراءً لذمة الميت.
وتابعت: وثالثًا: تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد تجهيزه وقضاء ديونه، فإن زادت على الثلث احتاج الزائد إلى إجازة الورثة، هذا
إذا كانت لأجنبي، فإن كانت لوارث احتاج الزائد عن الثلث إلى إجازة بقية الورثة.
واستكملت: ورابعًا: تقسم تركة الميت بعد كل ما سبق على الورثة بالطريقة التي شرعها الله سبحانه تعالى.