10 معاونين جدد لوزير الاستثمار.. و62.7% نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات خلال 9 أشهر

وزير الاستثمار:
تعيين أحمد سمير متحدثا رسميا باسم وزارة الاستثمار
ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 62.7%
قانون الاستثمار خاص بالحكومة المصرية وليس الوزارة
عرضنا على السعودية مشروعات ذات ملامح واضحة
دراسة عروض روسية لتطوير أفران شركة الحديد والصلب
رفع سعر الفائدة على الجنيه لن يؤثر على جذب الاستثمارات
نستهدف إنشاء 10 فروع لهيئة الاستثمار بالمحافظات هذا العام
"فض المنازعات" نجحت في إنهاء 107 إشكاليات خلال أغسطس الماضي
ارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 6.4 مليار دولار خلال 2014-2015
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي شهدا تطورات ملحوظة خلال العام الحالي هي قطاعات واعدة لديها إمكانات هائلة للنمو مستقبلاً، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لتأسيس إطار تشريعي مناسب لبيئة سوق المال يتواكب مع المعايير العالمية.
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم على أهمية التدريب والذي يتم من خلال مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، موضحاً أنه تم خلال العام الحالي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالجهات التابعة للوزارة وعلى مختلف المستويات الإدارية خاصة تلك التي تسهم في إيجاد صف ثان من القيادات الشابة، ومعلناً في سياق آخر عن الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بالصحفي الاقتصادي.
وأشار سالمان إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيلها لإعداد كوادر من الصف الثاني من القيادات بتعيين عدد 10 معاونين لوزير الاستثمار ليختص كل منهم بملفات محددة.
وأعلن عن تعيين أحمد سمير متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاستثمار، كما يتم العمل على تفعيل الإدارات الإعلامية بالهيئات والشركات التابعة للوزارة وتعيين متحدثين رسميين بها، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري مع الإعلاميين والصحفيين.
واضاف وزير الاستثمار، إن الوزارة تقدمت بخطتها للعام الجارى لمجلس الوزراء تهميدا لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده، لافتا إلى أن الخطة تشمل زيادة الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالى الجارى إلى 10مليارات دولار وارتفاع معدل الاستثمار من14.2 إلى 15.2٪.
وكشف عن أن خطة وزارته تتضمن ازالة العوائق لإجراء تسويات عقود المنازعات، والوصول بأرباح الشركات القابضة الى 5 مليارات جنيه قبل الضرائب والفوائد، موضحا أنها تستهدف تواجد الهيئة العامة للاستثمار فى كافة محافظات مصر خلال عامين، بالإضافة إلى زيادة تأسيس الشركات لتصل إلى 15 ألف شركة سنويا، وجذب استثمارات محلية لتمثل حوالى 70% من اجمالى الاستثمارات المنفذة".
وأعلن وزير الاستثمار إرتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة إلى 62.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/ 2015 مقابل نحو 62.2% للعام المالي 2013/ 2014، مشيرا إلى استحداث وحدة الخدمة المميزة VIP بمجمع خدمات الاستثمار، وتم البدء في التشغيل التجريبي لها ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20 ديسمبر الجاري 418 مستثمرا.
كما تم تنفيذ توسعات بصالة تأسيس الشركات، والتي يتوقع أن توفر 11 شباكا وعدد 10 مكاتب خلفية وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتي التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة في تأسيس الشركات وبما يساهم في تفعيل منظومة إنهاء كافة إجراءات التأسيس من خلال التعامل مع موظف واحد في التوقيتات المحددة لذلك.
وذكر أن عدد مشروعات المناطق الحرة بلغ 1120 مشروعا منها 898 مشروعا بالمناطق الحرة الخاصة و222 مشروعا بالمناطق الحرة العامة بإجمالي رءوس أموال تبلغ 11 مليار دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ 24.7 مليار دولار.
و قال سالمان إن الشركات حققت إيرادات نشاط من يناير حتى نوفمبر 2015 مبلغ 26.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.1 خلال نفس الفترة من عام 2014، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب خلال نفس الفترة من عام 2015 مبلغ 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 807.6 مليون جنيه عام 2014.
وأكد أن تطبيق الحوكمة أول درجات مكافحة الفساد بشكل فعلي وجاد، منوها إلى وجود لجنة داخل الوزارة اأشأتها الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد.
وأضاف سالمان، أن قانون الاستثمار سار وينفذ وليس هناك أي مناقشات لإجراء تعديلات جديدة أو إلغاء القانون الحالي بعد تعديله، واصفا قانون الاستثمار بأنه قانون الحكومة المصرية وليس ملكا لوزارة الاستثمار.
وأوضح أن اتحاد الصناعات كان ممثلا باللجنة التشريعية التي ساهمت في صياغة القانون من خلال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات.
وأكد سالمان أن هناك خطة لتطوير شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على أن يتم ذلك وفقا للنهج الذي تم تطوير فروع التجارة الداخلية به.

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر طرحت على الجانب السعودى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية السعودية عدة مشروعات فى قطاعات مختلفة فى مرحلة ما قبل الدراسة، ولكنها ذات ملامح واضحة.
وأضاف سالمان، أن الجانب السعودى اختار قطاعات محددة لاستثمار 30 مليار ريال من خلال صناديق الاستثمار السعودية فى "الإسكان والسياحة والزراعة والطاقة" على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التدقيق فى المشروعات المقترحة، خاصة فى قطاع الإسكان، للتدقيق على جهة الولاية على الأراضى والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع، تليه دراسة السوق، وبالفعل تم الاتفاق مع مكتب لعمل تلك الدراسة لعرضها على الجانب السعودى.
وأشار سالمان إلى أن الاستثمارات السعودية التى تم طرحها فى خلال المؤتمر الاقتصادى مشروعات تنموية فى قطاعات البنية التحتية، وبالفعل جار الاتفاق مع صناديق استثمار تنموية لضخ 1.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن السعودية أمدت مصر باحتياجاتها من البترول لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية سيشهد توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والسعودية لإمداد مصر باحتياجاتها من المحروقات لمدة خمس سنوات مقبلة.
وكشف سالمان ، عن عرضين روسيين لتطوير بطارية الكوك والأفران بشركة الحديد والصلب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال سالمان، إن هناك استراتيجية أيضا لتطوير الشركة القابضة للأدوية، وذلك من خلال عدد من التحركات، على رأسها إعادة تسعير أسعار الدواء الحكومي، بالتعاون مع وزارة الصحة، منوها إلى الاهتمام بتنمية العنصر البشري في قطاع الأعمال العام عامة من خلال برامج تدريبية بمعهد إعداد القادة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف وزير الاستثمار أن إيرادات الشركة القابضة للغزل والنسيج تراجع كنتيجة طبيعية نتيجة لارتفاع سعر الدولار في الوقت الذي تعتمد فيه الشركة على الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القطن طويل التيلة، منوها إلى أن حل الأزمة يتعلق بإعادة السياسات الزراعية التي تم الاتفاق عليها مع وزير الزراعة الجاري.
وأكد وزير الاستثمار، أن قيام البنك المركزي برفع سعري الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25%، ليس له تأثير واسع على الاستثمار.
وأوضح سالمان أن ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه تزامن مع قيام المركزى الأمريكى برفع سعر الفائدة على الدولار، مما أدى إلى الحفاظ على سعر الفائدة بينهما، وقلل أى آثار سلبية متوقعة على جذب الاستثمارات.
كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، عن أن هناك اتجاها لإنشاء 10 فروع جديدة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالمحافظات المختلفة خلال العام الحالي، معلنا أنه سيتم افتتاح 3 فروع يناير المقبل.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي بحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة، إن مصر تحتل المرتبة 74 في مؤشر تأسيس الشركات، من أصل 183 دولة، بينما دبي تحتل المرتبة 66.
وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة ماضية قدما في تحسين أداء الشركات القابضة، وذلك من خلال استراتيجية تتضمن تطبيق الحوكمة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، ووضع معايير تقييم لأداء الإدارات بشكل دوري، مع استكمال تنفيذ المشروعات في القطاع، لوضع دراسات دقيقة لمواجهة التحديات بالقطاع وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة لتطبيق المعايير البيئية.
وأكد سالمان أن المؤشرات تشير لارتفاع الأرباح بشركات قطاع الأعمال، وعلى رأسها الشرقية للدخان، لافتا إلى أن 70 شركة بقطاع الأعمال زادت أرباحها وتراجعت خسائرها خلال الفترة الماضية.
واستطرد: "إن إجمالي الارتفاع بشركات قطاع الأعمال العام بلغ نحو 19% خلال الأربعة شهور الماضية".
وكشف سالمان ، عن أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات قامت خلال 4 أشهر منذ أغسطس وحتى الآن بفض 107 نزاعات، منوها إلى أن اللجنة ستكون ملزمة للجهات الإدارية بعد إقرار قانون الاستثمار.
وقال سالمان، إن "المشروعات الحاصلة على موافقات مبدئية داخل المناطق الحرة الخاصة قبل مارس الماضى سارية، بالإضافة إلى التجديد للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة الخاصة، وذلك طيلة حياة المشروع لحمايتها من أي قرار بإلغائها، ومن ثم ضمان استمرارها".
وأضاف وزير الاستثمار أن عدد الشركات بالمناطق الحرة الخاصة يبلغ 222 شركة بإجمالي استثمارات 5.2 مليار دولار، لافتا إلى أن عدد الشركات في المناطق الحرة العامة بلغ 898، بإجمالي استثمارات 5.8 مليار دولار.
وأشار سالمان إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة حرصت على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات وإنهائها في 72 ساعة، كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال استحداث الخدمة المميزة vip، والتوسع بصالة التأسيس وميكنة الخدمة، بالإضافة لزيادة عدد الشبابيك.
وأكد وزير الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1 % خلال العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013/ 2014، وذلك رغم التحديات التى واجهتها مصر سواء الداخلية أو الخارجية، مما انعكس على مناخ وبيئة الاستثمار.
وقال الوزير، إنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال عام 2015 / 2016.
أما بالنسبة إلى تأسيس الشركات، قال الوزير إنه تم تأسيس 10 آلاف و408 شركات بقيمة 18.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/ 2015 مقابل تأسيس 8 آلاف و245 شركة بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، موضحا أن معدل التأسيس بلغ 860 شركة شهريا مقابل 477 شركة، ومن المستهدف تأسيس 1000 شركة شهريا خلال الفترة المقبلة، فيما زادت رؤوس أموال 1465 شركة بقيمة 38.3 مليار جنيه مقابل زيادة رؤوس أموال 1307 شركات بقيمة 31.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأداء لجنة فض المنازعات، قال الوزير إنه منذ 10 أغسطس 2015 قامت اللجنة بدراسة 114 موضوعا وتم الفصل فيه 107 حالات، لفت إلى أنه سيتم انعقاد اللجنة بعد غد للفصل فى 20 موضوعا.