تحذير من سنوات من الإجراءات التقشفية في بريطانيا بعد الاعلان عن ميزانية البلاد

حذر معهد الدراسات المالية اليوم الخميس من أن بريطانيا تواجه اجراءات تقشفية ختى عام 2021، موجهة انتقادات للميزانية التي أعلنها أمس وزير الخزانة جزرج أوزبورن.
وقال مدير المعهد بول جونسون في تعليقه المنتظر حول ميزانية الأمس إن أمام وزير الخزانة مساحة ضيقة جدا للمناورة بسبب التوقعات المنخفضة من قبل مكتب مسؤولية الميزانية حول النمو خلال السنوات الأربع القادمة.
وأضاف أن ذلك قد يؤدي الى فترة من انخفاض الأجور وتدني مستويات المعيشة مع محاولة أوزبورن تحقيق هدفه بوجود فائض في عام 2019-2020.
وتابع " نظرا لعدم اليقين في كل التوقعات فان احتمالات نجاح الوزير في تحقيق هدفه بوجود فائض تصل الى 50% دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تنفيذ استقطاعات كبيرة للانفاق العام".
واضطر الوزير للاعتراف أمس بأنه سيحتاج الى اقتراض عشرات المليارات بعد أن قلل مكتب مسؤولية الميزانية المستقل من توقعاته للنمو في البلاد.
وأعلن مكتب مسؤولية الميزانية عن تخفيض التوقعات لنمو الناتج الاجمالي المحلي في عام ‏‏2016 الى 2% من توقعات نوفمبر السابقة والتي بلغت 2.4%، بجانب خفض التقدير لعام ‏‏2017 من 2.4% إلى 2.2%. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض توقعات 2018 من الناتج ‏الاجمالي المحلي إلى 2.1% من 2.4%.‏
ورغم ذلك، أصر القيادي بحزب المحافظين على أنه يمكن للبلاد تحقيق فائض تجاري يصل ‏الى 10 مليارات استرليني بحلول عام 2019-2020 - على الرغم من وجود عجز بقيمة 55 ‏مليار استرليني في ميزانية البلاد بعد مراجعات النمو والدخل.‏