مايا مرسي: يجب مراعاة معايير النوع الاجتماعي عند وضع التشريعات والقوانين

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم، فى مؤتمر "المرأة والأعمال والقانون.. الاحتواء الاقتصادى للمرأة" والذى نظمه البنك الدولى.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم التهنئة للبنك الدولى على التقرير الذى أصدره؛ والذى يناقش قضية تمكين المرأة فى قطاعات الأعمال، والعقبات القانونية التى تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا.
كما أشار إلى التشريعات الخاصة بالمرأة، وفى هذا الصدد أكدت على الدور الذى تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات، فضلا عن دورها فى مناقشة وضع السياسات التى تساهم فى تمكين المرأة، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة أشارت إلى افتقار مصر إلى تشريع حول العنف الأسرى، كما أشارت إلى أن إدماج المرأة فى القطاع الاقتصادى فى مصر موجود بنسب قليلة، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية.
كما شددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصرى الذى أتصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة، فضلا عن التقدم الملحوظ فى وضع المرأة المصرية فى المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
ولفتت مرسي إلى أن هناك مجموعة من النتائج الدقيقة التى أشار إليها التقرير؛ منها أن إصدار البطاقة الشخصية للزوجة يستلزم وجود اسم الزوج، ولا يوجد العكس فى بطاقات الرجال لعدم وجود مساحة كافية لكتابة أسماء الزوجات الأربع، "حال حدوث ذلك"،
وفى ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى، وأهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.