التخطيط: 30 مليار دولار سنويا إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستهدفة بخطة مصر 2030

أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن رؤية مصر 2030 تستهدف العمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلى 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030، من أجل تحقيق الهدف العام للإستراتيجية وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا.
وأوضحت نهال المغربل، في تصريحات لها اليوم، أن الإستراتيجية تم بناؤها على عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا إلى 2.4% إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.
وأشارت إلى أن مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التي ساعدت على تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه ساعد على تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا إلى المركز 88 حاليا، مشيرة إلى أن معظم أهداف الرؤية الإستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري أو جودة الحياة أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلي بها.
جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وقالت إن الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدي نجاح الدولة في تحقيق اهداف الاستراتيجية فمثلا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا الي 15% فقط من السكان وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية ، ايضا تخفيض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي من 93% حاليا الي 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليا الي 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030.
وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق باولويات اصلاح ادارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشري ممارسة الاعمال وتنافسيتها، مشيرة الي ان تحسين بيئة الاعمال والتي بدات باصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتي 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الاجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة.
وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي أوضحت نهال المغربل أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو احداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية والاهم العمل علي رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط.
وكشفت عن اهتمام الاستراتيجية ايضا بزيادة الانفاق علي وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وايضا تحقيق ايرادات عامة اكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وحول ما اثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، اشارت الي الاتجاه لانشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون المعنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية وتضمنها في الموازنة العامة للدولة بدءا بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الجاري اعدادها وايضا الخطة الاستثمارية للدولة.