قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز للمُسلم أخذ قرض من البنك، لشراء أضحية، ولا حتى للحج.
وأوضح «عاشور»،في فتوى له، أنه لايجوز شرعًا فعل مثل ذلك، لأن الأضحية سُنة مؤكدة، وكذلك الحال بالنسبة للحج فالله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بذلك، والمفترض أن يكون القرض للحاجة - مشروع مثلاً-، مؤكدًا أننا لم نؤمر بالاقتراض لأداء أمر واجب فما بالنا إن كان سُنة.
وأضاف أنه يجوز أن تكون الأضحية من مال القروض في حالة الزيادة فقط، بمعنى أن الشخص قد حصل على قرض لمشروع ما، ففاض منه البعض نظرًا لانخفاض الأسعار وما يماثلها من الأسباب، فيجوز له الأضحية من هذا المال الفائض من القرض، وقد يُغتفر.
وشدد على أنه لا ينبغي الاقتراض بزيادة عن الحاجة من أجل الأضحية أو الحج، منوهًا إلى أن مثل هذا الفعل غير جائز شرعًا، فالأصل ألا يؤخذ القرض لغير ما هو له.