خورشيد: نسعى لأن تحتل مصر المركز الـ30 في الاستثمار بحلول 2030

أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تحمل على عاتقها مهمة وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة، ووضع المقترحات التي تتعلق بالمستثمر وكذا تحسين مناخ الاستثمار ووضع قانون الاستثمار ضمن عدة تشريعات استثمارية تؤثر على المستثمر بخلاف قانون الحوافز والضمانات.
وقالت خورشيد، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية: "هناك تشريعات تتعلق بالإفلاس والصحية والمستثمرون يطالبون بها، والهيئة العامة للاستثمار أداة للترويج وتسيير الإجراءات للمستثمر وفض المنازعات".
وأضافت أن من ضمن برنامج الوزارة هو استكمال الخريطة الاستثمارية، فيوجد طوال الوقت مشروعات جديدة تحتاج للترويج والتنفيذ، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين، ولدينا مشروعات قومية وأخرى مشروعات لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية ويتم متابعتها وتجديدها.
وقالت إن المركز في الاستثمار يحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار، وكل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية.
وأضافت: "إننا نحتل المركز 131 من 189 في مجال الاستثمار، بينما في عام 2010 كان مركزنا 106، فمركزنا في الاستثمار تدهور، ونستهدف في 2020 نحتل المركز الـ60 ونستهدف في 2030 أن يكون مركزنا الـ30 على العالم، ولذلك وضعنا خطة، فمثلا إذا أصدرنا قانون الإفلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام".
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "الجميع متفق على تحقيق التنمية المستدامة المستدامة، وبدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر على نفس الدرجة لن تحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة".