EN 
وزير الصناعة:
* دعم الصادرات سيرتبط بنسبة المكون المحلى
* تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة متواضع
* لا يمكن إلزام التجار بتحديد هامش ربح
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه من الصعب اتخاذ قرار بوقف الاستيراد، خاصة أن مصر منضمة لمنظمة التجارة العالمية والتى من شأنها ضبط القواعد التجارية بين مختلف الدول، إضافة الى ابرام مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الاجنبية والعربية والافريقية، الامر الذي يلزمنا بتبادل المنتجات فى صورة استيراد وتصدير فيما بيننا بدون جمارك.
ونوه الوزير خلال اجتماعه باعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اليوم، إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات تحد من دخول المنتجات مجهولة المصدر والتى تضر بصحة المستهلك، الامر الذي ادى الى تخفيض عجز الميزان التجاري بين مصر ومختلف الدول ، اضافة إلى تنمية الصناعات المحلية التى اهملت خلال الفترة الماضية ، الا انه فى المقابل يفتح الباب امام المنتجات الجيدة لفتح بابا للمنافسة مع المنتجات المحلية.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أوضح قابيل أنه "تم تغيير البرنامج ووضع اساسيات سيتم طرحها قريبا ستعتمد على تحديد نسبة المكون المحلى بالمنتج المصدر، الامر الذي يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام دعم الصادرات ليشمل صغار المصدرين وزيادة اعمالهم".
ولفت الى انه يتم التنسيق مع البنك المركزى لوضع آلية لتشجيع البنوك على ضخ مزيد من القروض فى المجالات الاستثمارية ، لافتا الى أن حل ازمة التهريب سيتم من خلال ادخال تعديل على قانون سجل المستوردين والذي تم تمريره بمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب والذي سيسمح بالتعامل مع المهربين بحزم ، خاصة وان وزير التجارة فى الوقت الحالى لا يحق له وقف شركة مهربة بدون حكم قضائى.
أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون متواضعًا، ونسبة تطبيقها تختلف من قطاع لآخر، حيث إن ذلك سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة نتيجة ارتفاع نسب الضريبة.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن إلزام التجار بأسعار معينة للسلع التي يتم يتداولها، أو تحديد هامش ربح، وهو ما سيؤدي إلى هروب الاستثمارات واتجاه ضد المناخ الاستثماري، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الدولار أكثر من كونه جشع التجار.
ولفت الوزير إلى أن عجز الموازنة العامة لا يمكن معه خفض تكلفة الكهرباء والأجور وغيرها، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغيرها على الصناعة، مضيفا :"إلا أنني كمسؤول عن الصناعة أحاول محاربة أي أعباء مادية على الصناعة"، لافتا إلى أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على تكلفة الإنتاج وإنما تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك.
* دعم الصادرات سيرتبط بنسبة المكون المحلى
* تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة متواضع
* لا يمكن إلزام التجار بتحديد هامش ربح
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه من الصعب اتخاذ قرار بوقف الاستيراد، خاصة أن مصر منضمة لمنظمة التجارة العالمية والتى من شأنها ضبط القواعد التجارية بين مختلف الدول، إضافة الى ابرام مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الاجنبية والعربية والافريقية، الامر الذي يلزمنا بتبادل المنتجات فى صورة استيراد وتصدير فيما بيننا بدون جمارك.
ونوه الوزير خلال اجتماعه باعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اليوم، إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات تحد من دخول المنتجات مجهولة المصدر والتى تضر بصحة المستهلك، الامر الذي ادى الى تخفيض عجز الميزان التجاري بين مصر ومختلف الدول ، اضافة إلى تنمية الصناعات المحلية التى اهملت خلال الفترة الماضية ، الا انه فى المقابل يفتح الباب امام المنتجات الجيدة لفتح بابا للمنافسة مع المنتجات المحلية.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أوضح قابيل أنه "تم تغيير البرنامج ووضع اساسيات سيتم طرحها قريبا ستعتمد على تحديد نسبة المكون المحلى بالمنتج المصدر، الامر الذي يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام دعم الصادرات ليشمل صغار المصدرين وزيادة اعمالهم".
ولفت الى انه يتم التنسيق مع البنك المركزى لوضع آلية لتشجيع البنوك على ضخ مزيد من القروض فى المجالات الاستثمارية ، لافتا الى أن حل ازمة التهريب سيتم من خلال ادخال تعديل على قانون سجل المستوردين والذي تم تمريره بمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب والذي سيسمح بالتعامل مع المهربين بحزم ، خاصة وان وزير التجارة فى الوقت الحالى لا يحق له وقف شركة مهربة بدون حكم قضائى.
أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون متواضعًا، ونسبة تطبيقها تختلف من قطاع لآخر، حيث إن ذلك سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة نتيجة ارتفاع نسب الضريبة.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن إلزام التجار بأسعار معينة للسلع التي يتم يتداولها، أو تحديد هامش ربح، وهو ما سيؤدي إلى هروب الاستثمارات واتجاه ضد المناخ الاستثماري، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الدولار أكثر من كونه جشع التجار.
ولفت الوزير إلى أن عجز الموازنة العامة لا يمكن معه خفض تكلفة الكهرباء والأجور وغيرها، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغيرها على الصناعة، مضيفا :"إلا أنني كمسؤول عن الصناعة أحاول محاربة أي أعباء مادية على الصناعة"، لافتا إلى أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على تكلفة الإنتاج وإنما تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك.
