صيدلي: سأتخذ إجراءات ضد «أباطرة الدواء» ممن خالفوا القانون

قال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، بعد أولى جلسات الدعوى التي رفعها للمطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار7 آلاف صنف دوائي، المقيدة برقم 59688 لسنة 70 قضائية، إنه عوضا عن هذه الدعوى الإدارية، فإنه سيتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الصحة وعدد من «أباطرة الدواء»، ممن ارتكبوا ممارسات مخالفة للقانون تسببت في صدور هذا القرار المعيب.

شهدت جلسة الدعوى حضور ممثل نقابة الأطباء وطلبه الانضمام للدعوى، مطالبا بإلغاء القرار، كما حضر الدكتور أحمد السواح، خبير الدواء الاستراتيجي ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، حيث طالب بإلغاء القرار وأعلن انضمامه للدعوى.

وتم تأجيل الدعوى لإعلان صحف الانضمام واستخراج عدد من المستندات المهمة الى الرابع من أكتوبر المقبل.

وصرح المحامي صلاح بخيت بأنه عوضا عن هذه الدعوى الإدارية، فإنه سيتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الصحة وعدد من أباطرة الدواء ممن ارتكبوا ممارسات مخالفة للقانون تسببت في صدور هذا القرار المعيب.

وأكد أن هذا القرار باطل قانونا لعدة أسباب منها بطلان مشروعيته وانعدام أسبابه واستناده لأكاذيب روجها أصحاب المصالح، وكذلك لإساءة استعمال السلطة ضد المواطنين البسطاء ولصالح كيانات متخمة بمليارات استنزفتها من جيوب المرضى.