EN 
- تنفيذا لتعليمات المهندس محلب
- لجنة التثمين تنتهى من تقدير أسعار أراضى 12 شركة فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى
- المستشار عطية يشارك فى المعاينات ويشكل لجانا خاصة لمعاينة جميع الأراضى على الطريق الصحراوى
اللجنة التى ترأسها أيمن جوهر، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية، وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين، إضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية، قدمت جدولا كاملا بالأسعار التى انتهت إليها لكل المساحات التى عاينتها، التى بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير النشاط فيها من زراعى إلى استثمارى.
اللجنة أكدت أيضا أنها التزمت بالضوابط التى حددها لها المستشار عماد عطية، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتف بتكليف اللجنة، وإنما قام بنقسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات على أرض الواقع.
المعايير التى حددها المستشار عماد والتزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143، الذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى وما قام به من استصلاح الأراضي من جهود لتهيئتها وتسويتها وإنشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، إضافة إلى مراعاة مدى توافر المياه اللازمة للرى ومدى إمكانية استمرارها.
كان أبرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعى إلى الاستثمارى أو العمرانى، بينما تقيم الأراضى التى ما زالت تستغل زراعيا على هذا الأساس، وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعى لها ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط أنه فى الأراضى التى أقيمت عليها مبانٍ، يقتصر التقييم على الأرض التى تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبانٍ أو منشآت، كما روعى فى التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الأراضى المرصوفة وبعد الأرض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التى تمت معاينتها تحت العجز والزيادة، وأن العبرة فى تحديد السعر النهائى تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أى حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية إلا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الأرض، وهى التنمية الزراعية تحت مسئوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة عن أنه تم وضع قائمة بالأسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وقالت المصادر إنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الأسبوع المقبل لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضافت أن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل أراضى مصر إسكندرية الصحراوى، وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء فى إجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية.
وأكدت المصادر أن مستشار اللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم فى أغلب الحالات للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير، وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة المقبلة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضى على الطريق الصحراوى.
