استكمال المرافعات يؤجل قضية «ولاية داعش القاهرة» لـ27 سبتمبر.. والدفاع يطالب بوقف سير الدعوى

• تأجيل محاكمة "ولاية داعش القاهرة" لـ27 سبتمبر
• القاضى للدفاع: «مالكش دعوة بالنيابة»
• القاضى للدفاع: «كلمنى عن المتفجرات»
• المحكمة تسمح لأهالى متهمى اغتيال النائب العام وولاية داعش بحضور الجلسة
• الدفاع يطالب بوقف سير الدعوى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 8 متهمين، بينهم 3 هاربين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، المعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة"، لجلسة 27 سبتمبر لاستكمال المرافعة، واستمرار حبس المتهمين.

واتهم دفاع المتهمين فى القضية خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، النيابة العامة بعدم تأكدها من تعرض المتهمين للتعذيب.

وقال الدفاع إن النيابة لم تتأكد بنفسها من عدم تعرض المتهمين للتعذيب المادى والمعنوى أثناء التحقيقات معهم، فقاطعه القاضى قائلا: "مالكش دعوة بالنيابة".

واسترسل الدفاع فى مرافعته بالتأكيد على بطلان التحريات وتكذيبها، وبطلان اعترافات المتهمين، مضيفا أنه لم تثبت علاقة أى متهم بجماعة إرهابية ، كما لم يسافر أى منهم خارج البلاد، كما خلت أوراق القضية من أى دليل ضد المتهمين.

وانتهى الدفاع بالتمسك بدفوعه، مطالبا ببراءة المتهمين.

واسترسل الدفاع فى تفسير دفوعه عن بطلان التحريات، فطالبه رئيس المحكمة بالحديث عن المتفجرات التى تم ضبطها مع المتهمين، لأنها أهم جزء فى المرافعة، مطالبا الدفاع بتفسير ذلك قائلا: "كلمنى عن المتفجرات جابوها منين ولا هما لاقيينها"، فى حين أصر الدفاع على استكمال الجزء الخاص ببطلان التحريات.

وبدأ الحديث عن المتفجرات، فعقب القاضى مبتسما "أيوة اتكلم"، فأشار الدفاع إلى أن المتهمين لم يضبط معهم أى أسلحة أو متفجرات، مكذبا مجرى التحريات، مؤكدا أن المتهمين تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم وأن الاعتراف تم تحت الإكراه.

وتنازل الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس والسادس عن أى طلبات، وأبدى استعداده للمرافعة، حيث دفع بعدم دستورية المواد 68 و68 مكرر و102 من قانون العقوبات وطلب وقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدعوى الدستورية، مع إخلاء سبيل المتهمين بلا ضمان لحين الفصل فى الدعوى الدستورية.

كما طالب الدفاع ببراءة المتهمين استنادا إلى بطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل إذن الضبط، وبطلان إذن النيابة العامة لحصوله بعد القبض على المتهمين، وبطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها وعدم بيان مصادرها، وعدم جواز الاعتداد بشهادة مجرى التحريات والقائمين بالضبط، وبطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين لحصولها تحت الإكراه وعدم مطابقتها للواقع، وانتفاء الأدلة على الاتهامات المسندة للمتهمين.

وسمحت هيئة المحكمة فى بداية الجلسة بدخول أهالى المتهمين، بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، المعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة" ومتهمى اغتيال النائب العام، لحضور الجلسات.

وقد تبادل الأهالى فور دخولهم القاعة، التحية مع المتهمين، كما تبادلوا الحديث بالإشارة، وذلك أثناء مرافعة الدفاع فى قضية ولاية داعش، كما حمل أحد أهالى رضيعة أحد المتهمين لكى يراها داخل القفص.

وتضم القضية 8 متهمين، وهم محمد جمال محمد، وعادل طه عبد الجواد، ومحمود فتحى سلامة، ومحمود عبد العزيز، وأحمد حمدى مفضل، و3 هاربين، وجميع المتهمين فى القضية طلبة وعمال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.