EN 
في حوار اتسم بالوضوح والصراحة والمكاشفة، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، في تعقيبه على مطالب أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر مستقرة، ولدينا قوات مسلحة قوية، وقضاء راسخ، وبرلمان فاعل، وعلينا الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، والبناء عليه لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وقال خلال اللقاء الذي استمر 3 ساعات، إن الحكومة لن تتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادي، على أن يقابل ذلك التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل، وهو ما نعمل عليه، لتقديم الخدمات اللازمة لهم، مضيفًا أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، وأن الدولة مستمرة في إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية من المميزات التي تخدم حركة الاستثمار، كما أن الدولة مستمرة في دعم ومساندة قطاع السياحة والمستثمرين في هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء، أن الأولوية للصعيد في عمليات التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة، منوهًا إلى أن الحكومة حريصة على مضاعفة برامج الخدمات لتلبية متطلبات المناطق الأكثر احتياجًا في ريف الصعيد، ودفع جهود التنمية في محافظات الوجه القبلي.
وقال رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات التنمية، وجزء من منظومة العمل، وأن الدولة مهتمة بنمو هذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت إلى حد كبير في رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وأن هذه المشروعات ستخدم جهود التنمية، وبخاصة مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ومشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير السمكن الملائم للمواطنين.
وكان أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قد استعرضوا ورقة عمل تناولت مقترحات للتعامل مع المشكلة الاقتصادية، والتي تضمنت دفع جهود التنمية في الصعيد، وسرعة التعامل مع عجز الموازنة العامة وخفض ميزان المدفوعات، إلى جانب ترشيد الأنفاق ووقف استيراد السلع غير الضرورية، وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع مزيد من الاستثمارات، وتعديل قانون 14 لسنة 2012 وتخصيص مساحات فورية من الساحل الشمالي لإقامة مشروعات سياحية لاستثمار مقومات هذه المنطقة، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ شركة النباتات العطرية في بني سويف للاستفادة من الإمكانات البشرية في هذه المحافظة.
حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، ورئيس اتحاد المستثمرين، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وقال خلال اللقاء الذي استمر 3 ساعات، إن الحكومة لن تتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادي، على أن يقابل ذلك التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل، وهو ما نعمل عليه، لتقديم الخدمات اللازمة لهم، مضيفًا أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، وأن الدولة مستمرة في إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية من المميزات التي تخدم حركة الاستثمار، كما أن الدولة مستمرة في دعم ومساندة قطاع السياحة والمستثمرين في هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء، أن الأولوية للصعيد في عمليات التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة، منوهًا إلى أن الحكومة حريصة على مضاعفة برامج الخدمات لتلبية متطلبات المناطق الأكثر احتياجًا في ريف الصعيد، ودفع جهود التنمية في محافظات الوجه القبلي.
وقال رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات التنمية، وجزء من منظومة العمل، وأن الدولة مهتمة بنمو هذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت إلى حد كبير في رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وأن هذه المشروعات ستخدم جهود التنمية، وبخاصة مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ومشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير السمكن الملائم للمواطنين.
وكان أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قد استعرضوا ورقة عمل تناولت مقترحات للتعامل مع المشكلة الاقتصادية، والتي تضمنت دفع جهود التنمية في الصعيد، وسرعة التعامل مع عجز الموازنة العامة وخفض ميزان المدفوعات، إلى جانب ترشيد الأنفاق ووقف استيراد السلع غير الضرورية، وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع مزيد من الاستثمارات، وتعديل قانون 14 لسنة 2012 وتخصيص مساحات فورية من الساحل الشمالي لإقامة مشروعات سياحية لاستثمار مقومات هذه المنطقة، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ شركة النباتات العطرية في بني سويف للاستفادة من الإمكانات البشرية في هذه المحافظة.
حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، ورئيس اتحاد المستثمرين، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
