EN 
نظمت إحدى شركات المحاسبة المتخصصة، مؤتمرًا، اليوم الخميس، عن "القيمة المضافة وكيفية تطبيقها في السوق المصري"، لإلقاء الضوء على أهم ملامح قانون القيمة المضافة، وتداعيات تطبيقه على أسعار السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الجديدة، وذلك بحضور نخبة من رجال المال والأعمال وممثلي عدد من الشركات العاملة في السوق المصري.
ودار النقاش خلال المؤتمر الذي عُقد بأحد فنادق التجمع الأول بالقاهرة، حول مقارنة بين قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن أهمها الجرائم والعقوبات، وأن التهرب الضريبي في قانون القيمة المضافة الجديد يعد جناية، بعد أن كان عبارة عن جنحة في ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه في ظل القانون الجديد تخضع جميع الخدمات للضريبة، فيما تم التوسع في تطبيق أحكام الخصم، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر على السلع والخدمات، عدا ضريبة الجدوى.
ودارت الأسئلة حول الخدمات المقدمة من غير المقيمين، وحول كيفية المعالجة الضريبية في نشاط المقاولات والخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك حول خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، فيما تساءل البعض عن إدراج خصم الضريبة على أجزاء الآلات وقطع الغيار بالقانون، فيما أكد أحد الحاضرون، أن الإقرار الضريبي المعد من المصلحة عالج هذا الأمر إلى حد ما، لكنه دعا إلى ضرورة أن تقوم جهة التشريع الممثلة في مجلس النواب، بمعالجة هذا الأمر بشكل بات في أسرع وقت.
يشار إلى أنه شارك في المؤتمر عدد من ممثلي الشركات والهيئات والجامعات الكبرى بالقاهرة.
