أزمة على الطريق .. 2000 ريال ثمن تأشيرة الحج والعمرة تثير أزمة بالسياحة .. والشركات تقود حملة لإنهاء رسوم السعودية

• شركات السياحة تنسق مع الوزارة للوقوف على إنهاء أزمة رسوم تأشيرة السعودية
• اجتماع 50 شركة سياحية اعتراضا على زيادة رسوم الحج والعمرة
• الشركات تقود حملة لإنهاء أزمة رسوم تأشيرة العمرة والحج
• تشكيل لجنة لإدارة الأزمة والعمل على معالجتها
• إيهاب عبد العال: فرض 2000 ريال رسوم الحج والعمرة يضر باقتصاد السعودية
• علاء الغمري: لا نريد إقحام السياسة فى أزمة تأشيرات السعودية
• عضو اللجنة العليا للحج يطالب السعودية بقواعد تراعى المعتمرين محدودي الدخل

قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنه جارٍ الإعداد لعقد لجنة موسوعة ترفع طلبات شركات السياحة الى مسئولى السعودية والقيادات فى مصر الثلاثاء المقبل؛ نتيجة لتضررها من قرار المملكة بفرض رسم تأشيرة الدخول 2000 ريال لأداء الحج أو العمرة باستثناء أول مرة .

وأضاف عبد العال لـ"صدى البلد"، أن تصريحات السفير السعودى لدى القاهرة أحمد قطان، بأن تأشيرات الحج والعمرة مجانية غير صحيحة؛ خاصة أن الشركات السعودية تتحصل على رسوم مقابل ذلك، مشيرًا إلى أن فئة من يحجون مقابل 170 ألف جنيه كما ذكر السفير فئة تقدر بـ500 شخص فقط وليس كل المصريين.

وتابع عبد العال أن قرار المملكة سيضر السعودية اقتصاديًا من انخفاض اشغالات فندقية وركود بالاسواق وخفض رحلات طيران المعتمرين والحجاج، كاشفًا عن أن المغرب وتركيا والاردن أعلنت مقاطعتها لتنظيم عملية العمرة لموسم 1438؛ لحين العدول عن القرار.

يذكر أن السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قال فى تصريحات إعلامية: إن هناك بعض الشركات السياحية لديها مبالغة كبيرة فى الأسعار التى تقدمها للمُعتمر أو الحاج، فبعض الشركات وصل "باكدج" الحج فيها إلى 170 ألف جنيه، وهذه أرقام مبالغ فيها للغاية علمًا بأنه على مدار عقود عديدة كانت المملكة العربية السعودية تعطى تأشيرات للحج والعمرة مجانًا دون أن تتلقى مليمًا واحدًا.

فيما قال علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة سابقا إن ازمة تأشيرات السعودية المقدرة بـ 2000 ريال لا نريد ادخال السياسة بها.

وأكد الغمرى أننا نسير بخطوات سليمة فى حل أزمة قرار زيادة سعر التأشيرات السعودية مؤكدا ان المواطن المصرى البسيط كل حلمه رحلة لاداء مناسك العمرة وفى اطار ذلك يجب ان نملك ادوات لتكون مجال حوار ليصل صوتنا الى السعودية.

قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج، إن "المتضرر من قرار السعودية بفرض رسوم قدرها 2000 ريال لأداء الحج أو العمرة باستثناء أول مرة هو المعتمر البسيط، فلا يعقل أن تكون الرسوم بأثر رجعي ولا يعقل أن تكون مرة بالعمر، فالعمرة للعمرة كفارة لما بينهما ولا يصح أن تكون رسومها مثل الحج لأنها نافلة وليست فرضا".

وأكد تركى، فى تصريحات صحفية، أن "العمرة لكبار السن ومحدودي الدخل وهي المتنفس الوحيد لهم، فكيف يتم حرمانهم منها، خاصة أنهم يسددون قيمة الخدمات من فنادق وانتقالات وتغذية لصالح الاقتصاد السعودي بخلاف وسيلة السفر، فهل يعقل مساواتهم بميسوري الحال".

وطالب بوضع قواعد ولتكن مرة بالعام لأداء العمرة أو نجد طريقة تحقق لهم رغبتهم في تجديد العمرة، مؤكدا أنه يكفيهم ما ينفقونه على الخدمات ولابد أن تكون الرسوم لهم على الأقل حسب مستوى برامجهم، متسائلا: "هل يعقل مساواة القادر بغير القادر، هل يعقل مساواة الفرض بالسنة؟ هل يعقل مساواة عمرة رمضان بالعمرة طوال العام؟".