EN 
- حكومة شريف إسماعيل فى صراع مع مرض ارتفاع الأسعار
- اقتصادية البرلمان:
- الحكومة متخاذلة ضد المحتكرين.. والتموين ستستورد السلع من الخارج
- نضال السعيد:
- الحكومة تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار بـ"كمادات"
- حسن السيد ينصح :
- "بلغ عن التاجر اللى بيستغل الناس حتى لو كان أخوك"
بعد أن اشتعلت الاسعار واصبحت كالجمر، يجد المواطن البسيط نفسه غريقا فى جشع التجار، الذى أصاب أبسط الأشياء التى تجعل المواطن يحيا بها، وهى السلع الاساسية، فى ظل حكومة شريف اسماعيل التى تضع حلولاً مؤقتة للأزمات لتجد أخرى متفاقمة، وهكذا يستمر الصراع.
تتصارع هذه الحكومة مع الزمن ضد مرض ارتفاع الاسعار فبعد أن طال الغلاء الخضروات وكافة المستلزمات الاساسية ليتوقف عند أزمة السكر، يأتى نواب البرلمان ليؤكدوا فى تقرير أعده موقع "صدى البلد" «حول كيفية التحكم فى جشع التجار والتشريعات الممكنة لوقف نزيف الغلاء الذى ينهش فى جسد المجتمع المصرى» أن اجراءات الحكومة متباطئة نحو إدارة الأزمة، إلا أن التغيير لابد أن يبدأ من المواطنين بالإبلاغ عن كل تاجر يخالف ضميره ويرفع الاسعار على المواطنين.
فمن جانبه طالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة ضرب الإحتكار والقضاء عليه بالقانون، مشيرًا إلي أن الحكومة تعرف عددا كبيرا من المحتكرين ولم تأخذ الإجراءات القانونية بالقبض عليهم ولم يتم تطبيق وتفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف "الشريف" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تجار السلع الإستراتيجية أصبحو يفرضون آراءهم وكلامهم علي الحكومة وهذا يهدد الأمن القومي، كما أن الحكومة متخاذلة ولا تتخذ الإجراءات القوية ضد التجار المحتكرين، موضحًا أن الحكومة لم تتحرك لإتخاذ الإجراءات لمصادرة الأقماح بـ125 موقعا من مواقع الأقماح، رغم ما تنص عليه ضوابط توريد الأقماح الصادر 2016 بمصادرة جميع الأقماح المستوردة.
وقال وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن تخفيض الأسعار وحل الأزمة ليست بيد البرلمان أو المطالبة تشريعات من البرلمان وإنما المطلوب إدارة قوية من الحكومة لضبط الأسعار وضرب الإحتكار، وخاصة أن أزمة الأسعار أضعفت من الحكومة ومن هيبة الدولة، لأن التجار المحتكرين يعلمون أن مصر في حرب إقتصادية ورغم ذلك يستغلون الوضع بزيادة الأسعار.
وتابع النائب أن اللجنة الإقتصادية بالبرلمان قامت بدعوة وزير التموين في الأسبوع الماضي لبحث حل لأزمة السلع الغذائية، مؤكدًا أن محمد الشيخ وزير التموين قام بالإتفاق لإستيراد السكر والأرز والسلع الغذائية من الخارج في الفترة القادمة، موضحًا أن الأسعار ستكون أقل من السلع المحلية رغم إرتفاع سعر الدولار، حيث أن الأرز الأبيض سيكون بسعر 70% من سعره في مصر، وهذا يدل علي جشع ومغالاة التجار في الأسعار.
وأشار مدحت الشريف إلي أن مصر تمر بأزمتين إقتصاديتين، وهما أزمة إرتفاع سعر الدولار وأزمة إرتفاع أسعار السلع الغذائية، ويجب أن يتكاتف الجميع لحل هذه الأزمات.
فيما قال النائب نضال السعيد عضو مجلس النواب، إن أزمة ارتفاع الأسعار التى تمر بها مصر تأتى نتيجة لزيادة القدرة الاستهلاكية على الانتاج، وخاصة أن هناك إتجاها لاستيراد السلع من الخارج والتى تتأثر بإرتفاع سعر الدولار.
وتابع السعيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تسعى لخفض الأسعار ألا أن هناك بطئاً فى الإجراءات، لافتا إلى أن ما تقوم به الحكومة فى تلك الفترة يعد مسكنات وقتية وكمادات بسبب التضخم فى الأسعار وليست حلولاً جذرية تمنع تفاقم الأزمة مرة أخرى.
وبشأن أزمة السكر أضاف عضو مجلس النواب، أنه على الحكومة الاعتماد على الإنتاج المحلي من السكر ،الأمر الذى سيؤدى إلى خفض التكلفة وقيام بعض الصناعات التكميلية بجانب السكر لذلك لابد من معرفة الاحتياجات وتعويضها بالإنتاج المحلى، ولابد من زيادة الانتاج، بالإضافة إلى ضرورة وضع تسعيرة استرشادية وليس تسعيرة جبرية على التجار.
وفيما يخص دور البرلمان فى تلك الأزمة، أكد النائب أن الحلول لا تكمن فى وضع تشريعات خاصة ألا أن الأسعار الاسترشادية ستقوم بحل الأزمة، بالإضافة إلى أن التاجر الذى يقوم برفع السعر سيتم سجنه، لافتا إلى ضروة النظر إلى أصل المشكلة والعمل على حلها، و الإستفادة من تجارب الدول الاخرى مثل انجلترا حيث قامت بتشكيل جمعيات ربات البيوت داخل كل حى ويتم من خلالها اعلان الأسعار الاسترشادية للمواطنين.
وطالب السعيد بضرورة وجود حلول دائمة ليست مؤقتة حتى لا تظهر المشكلة أو الأزمة مرة اخرى وتنفجر فى المجتمع بالإضافة إلى ضرورة وجود طرق اخرى للخروج من الازمات حيث يمكن تأجير أراضٍ فى افريقيا لزراعة المحاصيل الدائمة، وذلك على غرار دولة الإمارت، وخاصة أن افريقيا بها أراضٍ غير منهكة من كثرة الكيماويات.
بدوره قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تواجه فئة جشعة من التجار تحاول الوقيعة بين الشعب والحكومة، وذلك من خلال السيطرة على السلع وارتفاع الاسعار، مؤكدا على أن الحكومة تحاول ضخ أموال لإستيراد السلع من الخارج والعمل على توزيعها بشكل مثالى.
وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الهدف من ارتفاع اسعار السلع الاساسية والتى كان آخرها السكر، تخريب البلاد، مطالبا:" الشعب الانتباه لتلك المحاولات والمخططات من خلال الإبلاغ عن كل تاجر يقوم بإستغلال الموطنين ورفع الاسعار حتى لو كان أخاه".
واشار النائب إلى أنه مع اقتراب موسم حصاد السكر سيكون هناك انفراجة فى السكر، وخاصة أن مصر تنتج 2.4 مليون طن سكر، لافتا إلى أنه:" ليس هناك أزمة فى السكر ولكن هناك أزمة ضمير غائب عن التجار".
