رغم دعوات التقشف.. نواب يسيرون عكس التيار.. مطالب برلمانية باستحداث 6 وزارات .. ومصادر: اتجاه حكومي للدمج لإنقاذ الموازنة العامة

34 وزيرا بحكومة شريف اسماعيل ، لم يستطيعوا حل عدد كبير من أزمات عصفت بمعظم القطاعات في الدولة إن لم يكن كلها على مدار الأشهر الماضية، وعلى الأخص قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتموين والزراعة والاقتصاد والاستثمار.

إلا أن هذا لم يمنع نواب البرلمان من اللجوء لمقترحات إنشاء "وزارات جديدة " لتتعامل مع بعض الملفات كـ"العلاقات الإفريقية" أو "حقوق الإنسان" أو "إستصلاح الأراضي".

وتأتي مقترحات النواب بإنشاء وزارات جديدة ، في ظل توجه حكومي لتخفيض ودمج عدد من الوزارات خلال خطة الحكومة للتقشف.

وتؤكد مصادر أن رئيس مجلس الوزراء، يدرس حاليًا دمج عدد من الوزارات فى أخرى، ضمن خطة التقشف التي تضمنت خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية بنسبة 20%.

ومن خلال هذا التقرير نرصد تلك المقترحات ، ورؤية عدد من النواب ذوي الخبرة لها ..

«أسرع مخرج لكل أزمة»

اختار عدد من النواب مقترحات بإنشاء وزارات جديدة كأول مخرج للأزمات التي تعرض عليهم ، ونرصد تلك المقترحات كالآتي :

"وزارة لحقوق الإنسان "

صرحت النائبة نادية هنري، أنها تبحث فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان كما هو الحال في بعض دول الغرب، لتكون اعترافا رسميا من الدولة بحقوق الإنسان، وأنها في الوقت الحالي تطرح الفكرة على الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، ثم على الحزب نفسه، من أجل إقرارها والمطالبة بها داخل مجلس النواب.

وأكدت أن الوزارة ستتمتع باستقلالية تامة بالنسبة لطبيعة العمل، والممارسات التي تقوم بها عن أجهزة الدولة الأخرى، لضمان نزاهة وحيادية المواقف والتوجهات التي سوف تتخذها تلك الوزارة.

وزارة للسعادة

على غرار تعيين وزيرة للسعادة بدولة الإمارات الشقيقة سارع عدد من النواب بإقتراح إنشاء وزارة مماثلة لدينا في مصر ، وكان من بينهم النائب إلهامي عجينة مقترحا أن يتولاها.

وزارة للمشروعات الصغيرة

محمد الزينى، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر ورئيس الغرفة التجارية لدمياط وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية ، قال إنه سيتقدم بطلب رسمي مع بداية انعقاد مجلس النواب لإستحداث وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك بدلًا من "صندوق التنمية" الذي وصفه بـ”غير الناجح”.

وزارة لرعاية أسر شهداء الجيش والشرطة

وهو المقترح الذي أعلن عنه النائب "بكر أبو غريب "نائب الجيزة"

وزارة للشئون الأفريقية

فور فوزه برئاسة لجنة الشئون الإفريقية ، قال مصطفى الجندى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن أحد طلبات اللجنة ستتمثل فى وجود وزارة للشؤون الأفريقية كما هو الحال فى الجزائر وانجلترا، مشيرًا إلى ضرورة وجود وزير فى الحكومة يمثل الشؤون الأفريقية.

وزارة للأراضي المستصلحة

ومؤخرا قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك مقترحا من أحد النواب باللجنة خاص باستحداث وزارة جديدة خاصة بالأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية ومشروع 1.5 مليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن اللجنة فى الفترة المقبلة ستناقش هذا المقترح بجدية لبحث مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع لأنه سيعود بالنفع على الزراعة فى مصر بشكل عام.

دمج الوزارات

فيما اقترح النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية دمج الوزارات فى مصر، قائلا "ليس من المعقول أن يكون لدينا 34 وزارة بل نحتاج فقط إلى 22 وزيرًا فهذا سيسهل من مهمة الحكومة ويحسن من أدائها".

«رؤية لا وزارة »

من جانبه أكد النائب طلعت خليل ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أنه لا داعي لإنشاء أية وزارات جديدة خاصة في الوقت الراهن وذلك لأسباب مالية بحتة.
 
ووصف خليل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"دعوات إنشاء وزارات جديدة في مواجهة بعض الأزمات أو الملفات بأنها " تسطيح للأمور" ، مضيفا : " أقرب مثال على عدم جدوى إنشاء وزارات جديدة في ظل غياب التخطيط الجيد ، هي وزارة التعليم الفنى التي تم استحداثها مؤخرا ولم تفعل شيئا فتم إلغاؤها وتم تعيين نائب لوزير التعليم يختص بالتعليم الفني ولم يفعل شيئا أيضا".

وأكد النائب أن الحديث عن استحداث وزارات جديدة "أكلاشيهات " وكلام مكرر، وان المطلوب هو عمل حقيقي وأهداف واضحة لكل وزارة يتم تحديدها بموعد زمني ، ثم يتم اختيار شخص لينفذها ، وحال فشله يتم محاسبته".

وتابع : " الأزمة ليست في الوزارات ولا في عددها أو جديدها أو قديمها أو حتى دمجها كما حدث مع بعض الوزارات مثل الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، ولكن الأزمة أن الحكومة لا تمتلك رؤية او خطط أو حتى هدف "، مضيفا : " كان هذا أحد أسباب عدم موافقتي على منح الحكومة الثقة".

وأشار إلى أنه على الرغم من تحديد مخصصات مالية كبيرة منها 36 مليار جنيه للتعليم وأيضا ميزانية ضخمة للصحة والإسكان إلا أن تلك القطاعات تواجه كوارث ضخمة ، مضيفا لم نجنى شيئا جديدا من الدمج ولن نجنى شيئا من استحداث وزارات جديدة في ظل غياب الرؤية ونحن بحاجة لأفكار متعمقة وصحيحة وليس لتسطيح الأمور واتباع كتالوجات فشل قديمة.

وتشير التقارير إلى أن الوزارات التى يجرى دراسة دمجها تتعلق بالخدمات العامة للمواطنين، والخدمات الاستثمارية، ومنها وزارات البيئة، والتضامن، والسياحة، والطيران، دون أن يمس الدمج الموظفين فى الهيكل الإدارى لكل وزارة.

«ليست مهمة النواب»

أما النائب محمد فؤاد ، فأكد إن استحداث وزارات جديدة أو إلغاء أخرى أو حتى دمج الحالية ، لا علاقة لمجلس النواب به من قريب أو بعيد ، وليس دور البرلمان.

وأضاف فؤاد في تصريحات لـ"صدى البلد" : " النائب مش مقاول أنفار ليس دوره إنقاص وزارة أو إضافة وزارة ولكن دوره رقابي في الرقابة على آداء الحكومة وأن يقدم مشروعات قوانين".

وتابع : " ما يقال من جانب بعض النواب عن استداث وزارات جديدة هو شو إعلامي وكل ما يحق للنائب بهذا الخصوص هو أن يقدم اقتراحا برغبة للجنة الإقتراحات والشكاوى".